ترمینولوژی حقوقی

محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت. (ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجاری عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد). (ماده 23 قانون محاکم تجارت مصوب 15/4/1294)

محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی. (ماده 1 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده است. (ماده 3 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

هر کس مواد غذایی موضوع بند الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده... (از ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367)

هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند محتکر محسوب شده. (از ماده 1 قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 27/12/1320)

رک. محتویات سند

عبارت و امضاهای ذیل سند را گویند چنانچه سندی رسمی باشد نسبت به محتویات سند فقط دعوی جعل شنیده می شود .

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار، 2- اشخاص غیر رشید، 3- مجانین. (ماده 1207 قانون مدنی)

مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه است که حجرش متصل به صغر باشد. (تبصره 1 قانون خصانت فرزندان صغیر یا به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364)

از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق آبریز رودخانه‌های دماوند،‌جاجرود، شاه‌آباد، دربند، اوین، فرح‌زاد، کن، کرج، کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالاً: خط‌الرأس ک…