تبیین ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
5 روز پیش۵ پاسخ
با درود و احترام پیرو ابلاغ برگ اتهام توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، اینجانب به صورت مکتوب درخواست ارائه رونوشت از مستندات پرونده را نمودم ولی هیات در پاسخ اعلام کرد که تنها اینجانب می توانم حضوری پرونده را مشاهده کنم و با توجه به اینکه موارد مطروحه مربوطه به چندین سال قبل بوده، هیات بدوی تفسیر موسع از ماده ۱۷ نموده و اذعان دارد چون در آیین نامه شیوه در اختیار قرار دادن مستندات و مدارک ذکر نشده است بنابراین هیات بدوی خود شیوه در اختیار قرار دادن و همچنین چه مدارکی را در اختیار متهم قرار بدهد تشخیص و صلاح می داند. حالا می خواهم بفرمایید آیا هیات بدوی می تواند از ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات چنین تفسیری نماید و آیا تفسیر این ماده در مواردی که قانون سکوت کرده است اینکونه است یا باید به آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین بالادستی استناد کرد؟علاوه بر این پاسخ اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به استعلام اینجانب در همین خصوص را ارسال می کنماولاً این سامانه صرفاً جهت ثبت «درخواست دسترسی به اطلاعات» طراحی شده است و تنها درخواستهایی مورد رسیدگی قرار میگیرند که منطبق با تعریف «اطلاعات» در ماده ۱ قانون و با رعایت ضوابط ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند.شایان ذکر است ثبت مواردی نظیر «شکایات از عملکرد دستگاهها»، «درخواست تفسیر یا استعلام حقوقی»، «طرح مشکلات اداری و استخدامی»، «گزارش تخلفات» یا «تقاضای رسیدگی به امور انضباطی» اینگونه موارد در زمره کارکردهای سامانه قرار نمیگیرد. در صورت نیاز به تفسیرهای تخصصی یا بررسیهای حقوقی ، مقتضی است به مراجع ذیصلاح یا مشاوران حقوقی مستقل مراجعه فرمایید.ثانیاً در خصوص نحوه دسترسی (رؤیت یا دریافت رونوشت)، اگر قانون یا آییننامه صراحت نداشته باشد، اصل بر امکان اثبات و پیگیری حقوقی است و هدف از دسترسی، امکان دفاع مؤثر است؛ بنابراین تفسیر باید به گونهای باشد که حق دفاع تضییع نشود و صرفاً به رؤیت محدود نگردد مگر دلیل قانونی خاصی برای محدودیت وجود داشته باشد. این تفسیر با هدف قانون که ایجاد نظم و امکان اثبات است، سازگارتر است.
سلام، پاسخ اداره ارتباطات مردمی درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است نه حق دفاع متهم و ماده ۱۷ آییننامه تخلفات اداری تکلیف هیأت به ارائه مستندات را مقرر کرده نه صرفاً رؤیت حضوری. لذا تفسیر مضیق هیأت به ضرر متهم فاقد وجاهت است.
سکوت آییننامه به معنای اختیار مطلق هیأت برای محدودسازی حق دفاع نیست و باید با اصول دادرسی منصفانه و اصل ۱۷۳ قانون اساسی تکمیل شود؛ بنابراین با استناد مستقیم به ماده ۱۷ درخواست کتبی مجدد ثبت کنید و تصمیم را در دیوان عدالت اداری قابل شکایت بدانید. موفق باشید
پاسخ اداره ارتباطات مردمی به موضوع شما ربطی ندارد چون آن پاسخ درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی است نه حق دفاع متهم در دادرسی اداری این دو نهاد حقوقی کاملا متفاوتند دوم ماده ۱۷ تکلیف هیات را در اختیار قرار دادن مستندات مقرر کرده نه صرفا مشاهده حضوری و تفسیر هیات در واقع تفسیر مضیق به ضرر متهم است نه تفسیر موسع سوم سکوت آیین نامه درباره شیوه اجرا به معنای اختیار مطلق هیات برای محدود کردن حق نیست و باید با اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع موثر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رویه دیوان عدالت اداری تکمیل شود نه با صلاحدید یک طرفه مرجع رسیدگی کننده که خودش ذی نفع در محدود کردن دسترسی است نتیجه این تصمیم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و بهترین راهبرد درخواست کتبی مجدد با استناد مستقیم به متن ماده ۱۷ و ثبت مستند برای شکایت بعدی است
سلام
با استناد به ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که میگوید هیأت «مدارک لازم را در اختیار متهم قرار میدهد»، سکوت آییننامه در خصوص «شیوه» ارائه، به معنای اختیار مطلق هیأت برای محدود کردن به رؤیت حضوری نیست. اصل حق دفاع (موضوع ماده ۲۱ همان آییننامه که هیأت را به توجه کامل به مدافعات مکلف کرده) ایجاب میکند که دسترسی به مستندات، بهگونهای باشد که دفاع مؤثر (نه صرفاً مشاهده) ممکن شود. بنابراین تفسیر هیأت، موسع و خلاف غایت قانون است و شما میتوانید با استناد به همین اصل و پاسخ اداره کل ارتباطات، مجدداً تقاضای رونوشت کنید.
بااحترام از متن ماده ۱۷ چنین برداشتی که هیأت اختیار مطلق دارد شیوه دسترسی را خودش تعیین کند و صرفا رؤیت حضوری را کافی بداند قابل دفاع نیست زیرا ماده ۱۷ صراحتا میگوید هیأت در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار او قرار میدهد و هدف این حکم فراهم کردن امکان دفاع است
اینکه آیین نامه دقیقا نگفته رونوشت چگونه تحویل شود به معنای اعطای اختیار نامحدود به هیأت نیست و تفسیر باید با حق دفاع و مقررات بالادستی سازگار باشد ضمن اینکه ماده ۲۱ نیز هیأت را مکلف کرده هنگام صدور رأی مدافعات متهم را مورد توجه کامل قرار دهد
پاسخی که از اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه گرفتهاید نیز از همین جهت مؤید است و تصریح کرده که هدف دسترسی امکان دفاع مؤثر است و صرفا در صورت وجود دلیل قانونی خاص میتوان دسترسی را محدود کرد
بنابراین موضع حقوقی شما قابل دفاع است و بهتر است در مهلت دفاع مجددا کتبا تقاضای ارائه رونوشت مدارک مورد استناد اتهامات را مطرح کنید و تصریح کنید که صرف رؤیت حضوری با توجه به قدمت وقایع و ضرورت بررسی و تنظیم دفاع کتبی امکان دفاع مؤثر را محدود میکند سپس این درخواست و پاسخ هیأت را برای استفاده در اعتراض احتمالی نسبت به رأی و عنداللزوم دیوان عدالت اداری حفظ کنید
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، تفسیر هیأت بدوی از ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به این نحو که سکوت آییننامه در خصوص شیوه ارائه مستندات را مجوزی برای تعیین سلیقهای حدود دسترسی متهم و محدود کردن آن صرفاً به رؤیت حضوری بداند، از نظر حقوقی قابل دفاع نیست؛ زیرا سکوت مقرره، اختیار نامحدود برای مرجع اداری ایجاد نمیکند و اصل بر این است که مقررات شکلی و ناظر بر حق دفاع به نحوی تفسیر شوند که مؤثرترین امکان دفاع برای متهم فراهم شود، نه اینکه حق دسترسی وی به ادله اتهام عملاً محدود گردد. ماده ۱۷ را نیز نمیتوان با تفسیر موسع، برخلاف غایت حق دفاع و اصول حاکم بر دادرسی منصفانه، به زیان متهم توسعه داد و هیأت نمیتواند صرفاً با استناد به اینکه آییننامه نحوه تحویل رونوشت را مشخص نکرده، خود را مخیر بداند که چه مستندی را ارائه یا از ارائه آن امتناع کند؛ بلکه در مقام سکوت قانون، باید با رعایت اصول حقوقی، قوانین بالادستی، اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع و با اتخاذ تفسیری که کمترین تضییق را بر حقوق دفاعی شخص وارد کند اقدام شود و استناد به مقررات آیین دادرسی مدنی نیز صرفاً در حدود قابلیت تسری و فقدان حکم خاص قابل بررسی است و نمیتوان صرفاً به قیاس، حکم جدیدی علیه متهم ایجاد کرد. پاسخ اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز از حیث تأکید بر اینکه هدف دسترسی، امکان دفاع مؤثر است و در نبود منع قانونی، تفسیر نباید به تضییع حق دفاع منتهی شود، مؤید همین مبناست؛ بنابراین محل ایراد اصلی در عملکرد هیأت این است که سکوت آییننامه را به جای آنکه با اصول حاکم بر حق دفاع تکمیل کند، به عنوان اختیار مطلق برای محدودسازی دسترسی تفسیر کرده است، در حالی که هرگونه محدودیت نسبت به دسترسی متهم به مستندات اتهام، نیازمند مستند قانونی مشخص و قابل توجیه است.
