در پرونده مطروحه، موکل اینجانب با اتهام کلاهبرداری مواجه گردید؛ اتهامی که در صورت اثبات، علاوه بر مجازات کیفری سنگین، تبعات حیثیتی و اجتماعی جبرانناپذیری برای وی به دنبال داشت. شاکی مدعی بود که موکل با ارائه وعدههای غیرواقعی و اطلاعات خلاف حقیقت، موجبات فریب وی و تحصیل مال را فراهم آورده است.
در نگاه نخست، اظهارات شاکی و مدارک ارائهشده، به نظر میرسید مسیر پرونده را به سمت صدور کیفرخواست هدایت کند.
در بسیاری از دعاوی کیفری، به اشتباه تحقق «ضرر مالی» را برابر با تحقق جرم تلقی میکنند، در حالی که بر اساس قواعد حاکم بر جرم کلاهبرداری، عنصر مادی جرم تنها زمانی شکل میگیرد که «مانور متقلبانه» یا عملیات فریبندهای وجود داشته باشد.
دفاع اینجانب مبتنی بر تحلیل دقیق و تفکیک روشن «اختلاف حقوقی» از «جرم کیفری» طراحی گردید و شامل محورهای زیر بود:
__ پذیرش رابطه قراردادی و معاملاتی میان طرفین
__ موکل اصل تعامل تجاری را انکار نکرد، بلکه شاکی از این تعامل بهرهبرداری قانونی داشته است.
__ا ثبات دسترسی شاکی به اطلاعات و قابلیت بررسی آنها
__ اطلاعات ارائهشده توسط موکل شفاف و در دسترس شاکی بوده و هیچگونه عملیات فریبآمیز در آن وجود نداشت.
__ فقدان هرگونه جعل، صحنهسازی یا مانور متقلبانه
دفاع بر این اساس استوار شد که هیچ عمل فریبندهای جهت تحصیل مال انجام نگرفته است.
__ تحلیل رفتار شاکی قبل و بعد از معامله
__ بررسی عملکرد شاکی نشان داد تصمیمات وی عمدتاً مبتنی بر اختیار و آگاهی بوده و هیچ اثر فریبآمیزی از جانب موکل وجود نداشته است.
⚖️ت أکید شد که برای تحقق جرم کلاهبرداری، «عنصر روانی و مانور متقلبانه» باید بهوضوح احراز شود و صرف تحمیل ضرر یا وعده خلاف واقع کافی نیست.
با استناد به دفاعیات فوق و تحلیل مستندات:
قرار مگمنع تعقیب صادر گردید.
عنوان اتهامی کلاهبرداری بهطور کامل مردود اعلام شد.
اختلاف میان طرفین صرفاً حقوقی و قراردادی تشخیص داده شد.
موکل از ورود به مراحل دادگاه و تحمل پیامدهای کیفری سنگین مصون ماند.
نکته کاربردی برای عموم
اولین نفری باشید که نظر میدهد
اگر شما هم تجربه حقوقی یا داستان مفیدی دارید، خوشحال میشویم با ما به اشتراک بگذارید.
ارسال داستان یا تجربه جدید
