در قرارداد خصوصی که شرط داوری دارد، برآیند نظرها این است که اصل بر صلاحیت داور و عدم ورود دادگاه به ماهیت اختلاف است و تا زمانی که شرط داوری معتبر و قابل اجرا باشد، مرجع قضایی نباید وارد رسیدگی ماهوی شود و باید مسیر داوری طی شود. مبنای کلی این رویکرد در مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی (به‌ویژه ماده ۴۵۴ و در مجموع مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) بیان شده است.
در خصوص اقدام دادگاه وقتی با وجود شرط داوری دعوا در دادگاه طرح میشود، یک دیدگاه بیان می‌کند رسیدگی دادگاه به ماهیت باید متوقف بماند تا داور تعیین و رأی داوری صادر شود، و دادگاه صرفاً در محدوده بررسی اعتبار شرط/توافق داوری و امور مربوط به تحقق داوری می‌تواند ورود کند (از جمله با اشاره به ماده ۴۶۱). در مقابل، نظر دیگری مطرح شده که در چنین وضعی عملاً «قرار عدم استماع دعوا» صادر میشود. همچنین اشاره شده که برخی محاکم اگر طرفین به وجود شرط داوری ایراد نکنند و سکوت کنند، این سکوت را اسقاط ضمنی شرط داوری تلقی کرده و وارد رسیدگی میشوند؛ این رویکرد در همه محاکم یکسان گزارش نشده است.
به‌عنوان مواردی که دادگاه می‌تواند ورود داشته باشد، در پاسخ‌ها به امور جانبی و حمایتی داوری اشاره شده: تعیین داور و رفع موانع داوری، رسیدگی به وضعیتی که داوران تعیین نشده‌اند یا از رسیدگی امتناع می‌کنند، و نیز ابلاغ و اجرای رأی داور یا رسیدگی به درخواست ابطال رأی. همچنین گفته شده اگر داوری عملاً ممکن نباشد، داور فوت کند، یا توافق/شرط داوری باطل، منتفی یا غیرقابل اجرا باشد، امکان ورود دادگاه به اصل دعوا مطرح میشود. برای پیگیری دقیق‌تر نیز مطالعه مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ و مواد اشاره‌شده مانند ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۶۱ پیشنهاد شده است.
در صورت وجود شرط داوری، اصل بر اینه که دادگاه وارد رسیدگی ماهوی اختلاف نمی‌شه و طرفین باید به داور مراجعه کنند.
مرجع قضایی فقط در امور جانبی مثل تعیین داور، رفع موانع داوری، ابلاغ و اجرای رأی داور یا رسیدگی به درخواست ابطال رأی ورود می‌کنه.
اگر داوری عملاً ممکن نباشه، داور فوت کنه یا توافق داوری باطل یا منتفی بشه، دادگاه می تونه به اصل دعوا رسیدگی کنه.
بنابراین شرط داوری مانع مطلق نیست، اما تا زمانی که معتبر و قابل اجراست، اولویت با داوریه.
سلام خدمتتون
در قراردادهای خصوصی، اگر شرط داوری ذکر شده باشد، به این معناست که طرفین توافق کرده‌اند تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به مراجع قضایی، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. با این حال، در برخی موارد ممکن است مراجع قضایی حق ورود و رسیدگی به موضوع را داشته باشند.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران، مواد قانونی مرتبط با شرط داوری و ورود مراجع قضایی شامل موارد زیر است:
1. ماده 454: این ماده بیان می‌کند که در صورتی که طرفین قرارداد به داوری توافق کرده باشند، مراجع قضایی نمی‌توانند به اختلافات مربوط به آن قرارداد رسیدگی کنند، مگر در مواردی که قانون به صراحت مسائلی را استثنا کرده باشد.
2. ماده 455: این ماده به شرایط صحت شرط داوری اشاره دارد و بیان می‌کند که شرط داوری باید به طور صریح و واضح در قرارداد ذکر شده باشد.
3. ماده 458: این ماده شرایطی را تعیین می‌کند که در آن مراجع قضایی می‌توانند به موضوع رسیدگی کنند، مانند عدم قابلیت داوری در مسائل خاص یا عدم اعتبار شرط داوری.
4. ماده 459: این ماده به طرفین اجازه می‌دهد که در صورت عدم اجرای شرط داوری، به مراجع قضایی مراجعه کنند.
به طور کلی، اگرچه وجود شرط داوری به معنای خروج مراجع قضایی از رسیدگی به موضوع است، اما در شرایط خاص و به موجب قوانین، مراجع قضایی ممکن است حق ورود به موضوع را داشته باشند.
با سلام و وقت بخیر
هرگاه در قرارداد خصوصی شرط داوری باشد و با وجود چنین شرطی در دادگاه اقامه دعوا گردد عملا قرار استماع دعوا صادر می گردد . بعضا محاکمی نیز هستند که با وجود شرط داوری و عدم ایراد طرفین به وجود آن شرط و سکوت طرفین را اسقاط ضمنی شرط تلقی نموده و وارد رسیدگی می گردند .
مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری می باشد که می توانید مطالعه و استفاده نمایید.
سلام وقت بخیر،کاربرگرانقدر زمانی که در یک قرارداد خصوصی شرط داوری پیش‌بینی شده باشد، اصل بر صلاحیت داوری و منع ورود دادگاه به ماهیت اختلاف است و مرجع قضایی صرفاً در موارد محدود و استثنایی می‌تواند وارد شود؛ طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند و حتی اگر دعوی در دادگاه مطرح شده باشد، رسیدگی به ماهیت دعوی تا تعیین داور و صدور رأی داوری متوقف میشود. تنها در صورتی که یکی از طرفین نسبت به وجود، اعتبار یا بطلان قرارداد یا شرط داوری تردید داشته باشد یا داوران تعیین نشده باشند یا از رسیدگی امتناع کنند، دادگاه می‌تواند ورود پیدا کند و درباره این موضوع اظهار نظر نماید، مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ بنابراین، اگر شرط داوری معتبر و قانونی باشد، دادگاه حق رسیدگی به ماهیت دعوی را ندارد و موظف است پرونده را به داوری ارجاع نماید. به بیان دیگر، مرجع قضایی نمی‌تواند بدون بررسی اعتبار شرط داوری و صرفاً به دلیل طرح دعوی در دادگاه، وارد ماهیت اختلاف شود و هرگونه اقدام قضایی در این مرحله، برخلاف نص قانون و موجب نقض حق طرفین برای بهره‌مندی از داوری است، و از این رو طرفی که به شرط داوری استناد می‌کند، می‌تواند با ارجاع به مواد قانونی فوق، ضمن اثبات حق خود، هرگونه رسیدگی غیرقانونی دادگاه به ماهیت دعوی را مسدود و مستنداً به قانون از ورود دادگاه جلوگیری نماید.در صورت نیاز به توضیحات بیشتر درخدمت شما هستم. عاقبت تون به خیر
