برای ملکی قولنامه ای در مشهدکه بدون مجوز دو طبقه ساخته شده درخواست کنتور برق دادیم اما میگن ازشهرداری قفل چون کمیسیون ماده صد حکم قلع داده البته به حکم در دیوان عدالت اعتراض زدیم رأی کمیسیون و نقض کرده برای الزام به نصب کنتور برق هم در دیوان عدالت اعتراض زدیم رأی اومده که در صلاحیت دیوان عدالت نیست چجوری باید اداره برق و ملزم به نصب کنتور کنیم
با توجه به پاسخ‌ها، وقتی دیوان عدالت اداری رسیدگی به «الزام اداره برق به نصب کنتور» را خارج از صلاحیت خود دانسته، مسیر اصلی برای الزام شرکت توزیع برق، طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. در این دعوا می‌توانید دادخواست «الزام شرکت توزیع نیروی برق به واگذاری و نصب انشعاب/کنتور» را به طرفیت اداره برق مطرح کنید و با توجه به ارتباط موضوع با شهرداری، جلب ثالث شهرداری نیز پیشنهاد شده است. همچنین به دلیل نیاز فوری به برق و جلوگیری از ضرر، امکان طرح درخواست «دستور موقت» برای نصب موقت کنتور تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت ملک مطرح شده است.
در عین حال، برخی پاسخ‌ها تأکید کرده‌اند چون رأی قلع‌وقمع کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط دیوان عدالت اداری نقض شده ولی هنوز رأی قطعی جایگزین صادر نشده، وضعیت ملک از نظر رسیدگی «در جریان» تلقی میشود و نه متخلف قطعی؛ بر همین مبنا می‌توان استدلال کرد که امتناع اداره برق از ارائه خدمت، تا وقتی حکم قطعی لازم‌الاجرا وجود ندارد، محل ایراد است. در کنار اقدام قضایی، پیشنهاد شده از شهرداری نیز بخواهید وضعیت ملک را رسماً تعیین‌تکلیف و نتیجه را به اداره برق اعلام کند و پیگیری‌های استعلامی و اداری را موازی انجام دهید.
یک دیدگاه عملی دیگر این است که برای گرفتن کنتور موقت یا بی‌نام، تعهدنامه رسمی محضری ارائه شود مبنی بر اینکه اگر مشکل شهرداری حل نشد، اداره برق بتواند کنتور را جمع‌آوری کند؛ در این نگاه، تنظیم دقیق تعهدنامه و پیگیری رسمی (ترجیحاً با کمک وکیل) مهم دانسته شده است. در مجموع، پاسخ‌ها بر پیگیری از دادگاه عمومی حقوقی (با امکان دستور موقت) و هم‌زمان تلاش برای تعیین‌تکلیف وضعیت از سوی شهرداری، به‌عنوان اقدامات عملی اصلی تأکید دارند.
درود بر شما
برای ملکی قولنامه‌ای که بدون مجوز دو طبقه ساخته شده، اگر اداره برق میگه «شهرداری قفل کرده» و نمی‌تونه کنتور بده، راهکار قانونی و عملی اینه که با یک تعهدنامه رسمی محضری بر اساس قانون، متعهد بشید که اگر مشکل شهرداری حل نشد، اداره برق می‌تونه کنتور رو جمع کنه. با این تعهد، اداره برق می‌تونه کنتور بی‌نام یا موقت نصب کنه و شما هم حق قانونی‌تون برای استفاده از برق حفظ می‌شه.
باز هم تاکید: داشتن وکیل برای تنظیم درست تعهدنامه و پیگیری رسمی خیلی کمک‌کننده است تا مشکلی پیش نیاد و اداره برق ملزم به نصب شود.
گرفتن کنتور از این طریق نیازمند ارائه درخواست با اشاره به مواد آیین نامه ها و مقررات هست.
لطفاً با امتیاز دادن به پاسخ ما رو حمایت کنید.
سلام
سلام اگر کمیسیون ماده 100 حکم قلع داده ولی دیوان عدالت حکم کمیسیون را نقض کرده، این به معنای برگرداندن پرونده به مرحله قبلی یا نقض ادله کمیسیون است. با این‌حال، اگر اداره برق به استناد حکم کمیسیون ماده 100 از نصب کنتور خودداری می‌کند و دیوان عدالت هم صلاحیت رسیدگی به این موضوع را رد کرده، باید از طریق مراحل دیگری اقدام کنید.
شما میتونید ابتدا از شهرداری بخواهید که وضعیت ملک شما را رسماً تعیین تکلیف کند و در صورت تأیید قانونی بودن ساخت‌وساز، این را به اداره برق اعلام نماید.
می‌توانید درخواست صدور دستور موقت یا الزام اداره برق به نصب کنتور را در دادگاه عمومی حقوقی محل طرح کنید.
اگر پرونده کنتور برق با موضوع مرتبط با شهرداری است، شاید نیاز باشد از طریق کمیسیون ماده 99 یا مراجع قضایی دیگر اقدام نمایید. همچنین، اگر در دیوان عدالت نقض حکم کمیسیون شده، لازم است شهرداری نیز برای اصلاح وضعیت اقدام کند و در این بین استعلام و پیگیری‌های لازم را انجام دهید.
سلام وقت بخیر،کاربرگرانقدر با توجه به اینکه رای قلع‌وقمع صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط دیوان عدالت اداری نقض شده ولی هنوز رای قطعی جایگزین از کمیسیون صادر نگردیده، از نظر حقوقی وضعیت ملک در حال رسیدگی تلقی میشود و نه متخلف قطعی، و از آنجا که دیوان عدالت اداری به‌درستی اعلام کرده دعوای الزام اداره برق به نصب کنتور، در صلاحیت آن مرجع نیست ،مرجع صالح برای الزام شرکت توزیع برق، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است؛ بنابراین راه صحیح دفاع از حق این است که با استناد به رای نقض‌شده دیوان عدالت اداری، اصل منع قطع خدمات عمومی بدون حکم قانونی، و رویه قضایی موجود، دادخواست الزام شرکت توزیع نیروی برق به واگذاری و نصب انشعاب برق به طرفیت اداره برق و با جلب ثالث شهرداری تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شود و هم‌زمان با توجه به ضرورت استفاده از برق و جلوگیری از ورود ضرر غیرقابل جبران، درخواست دستور موقت مبنی بر نصب موقت کنتور تا صدور رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مطرح گردد، زیرا تا زمانی که حکم قطعی لازم‌الاجرای قلع‌وقمع وجود ندارد، امتناع اداره برق از ارائه خدمت عمومی فاقد مستند قانونی بوده و دادگاه حقوقی صلاحیت صدور حکم الزام‌آور و قابل اجرا در این خصوص را دارد.
