سلام،با توجه به عدم پرداخت اقساط وام خرید تجهیزات هتل که با معرفی میراث فرهنگی از بانک ملی دریافت شده است در سال ۱۴۰۳ اجراییه با مبلغ بدهی ۳ میلیارد و ۱۵۰ م تومان و مبنای محاسبه سود رای وحدت رویه ۷۴۹ بر اساس اعلام بانک طبق نامه بتاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ صادر شده که پس از ابلاغ خود به خود باطل شد و امسال مجددا اجراییه با مبلغ بدهی حدود ۶۵۰ میلیون کمتر و به مبلغ ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده که سود ۲۳ درصد محاسبه شده است و اصل طلب نیز ۴۰۰ میلیون تومان کمتر شده است،با توجه به اینکه بنده بعنوان ضامن بانک به بانک قبل از مطابقت و تعارض دو اجراییهدصادر شده ،به بانک مراجعه نمودم و نظر به اینکه حدود ۱ میلیارد تومان از بدهی را که طبق اسناد پرداخت کرده بودم درخواست ریز محاسبات را نمودم که از ارائه آن خودداری نمودند ،در حال حاضر با توجه به سند سازی که توسط بانک و دفتر اسناد رسمی در صدور اجراییه و نامعلوم بودن بدهی و همچنین سود تسهیلات صورت گرفته است بهترین اقدام جهت جلوگیری از جریان مزایده چه راهکاری است؟آیا به محضر مراجعه کنم و یا به اجرای ثبت و یا طرح دادخواست در محاکم حقوقی و یا بانک عامل?متشکرم
با توجه به اختلاف محسوس بین دو اجراییه (هم در اصل طلب و هم در سود) و همچنین ادعای عدم احتساب پرداخت‌ها و خودداری از ارائه ریزمحاسبات، جمع‌بندی نظر کارشناسان این است که برای جلوگیری از مزایده باید همزمان دو مسیر را فعال کنید: اول، فوراً در همان واحد اجرای ثبتِ صادرکننده اجراییه اعتراض رسمی به عملیات اجرایی/مبلغ لازم‌الاجرا ثبت کنید و توقف عملیات (از جمله توقف مزایده) را تا تعیین تکلیف اختلافات بخواهید؛ دوم، در دادگاه عمومی حقوقی دادخواست «ابطال اجراییه» یا «اعتراض به عملیات اجرایی» را همراه با درخواست «دستور موقت» برای توقف عملیات اجرایی مطرح کنید تا موضوع مبلغ واقعی بدهی و نحوه محاسبات روشن و رسیدگی شود.
در مورد تفاوت دیدگاه‌ها، برخی تأکید کرده‌اند اجرای ثبت نخستین مرجع اعتراض است و حتی می‌تواند موقتاً جلوی ادامه عملیات را بگیرد؛ در مقابل، دیدگاهی هم وجود دارد که اجرای ثبت بدون حکم دادگاه معمولاً عملیات را متوقف نمی‌کند و برای توقف مؤثر و الزام بانک به ارائه ریزمحاسبات، مسیر اصلی دادگاه است. با این حال، نقطه مشترک پاسخ‌ها این است که مراجعه صرف به بانک یا دفترخانه/محضر به‌تنهایی اثر عملی برای توقف مزایده ندارد و محضر اختیار توقف مزایده را ندارد.
اقدامات پیشنهادی که تکرار شده شامل این موارد است: ثبت اعتراض به «غیرواقعی بودن مبلغ لازم‌الاجرا»، «عدم احتساب پرداخت‌ها»، «تعارض دو اجراییه» و «نامعلوم بودن دین/بدهی» و نیز درخواست رسمی ارائه ریزمحاسبات. همچنین پیشنهاد شده همزمان مکاتبه کتبی با بانک برای مطالبه ریزمحاسبات انجام شود و اگر بانک ارائه نکرد، این امتناع به‌عنوان نکته مهم در پرونده دادگاه و/یا از طریق اخذ گواهی عدم ارائه محاسبات از اجرای ثبت پیگیری و ضمیمه شود. در برخی پاسخ‌ها به استنادهایی مانند ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نیز ماده ۱۶۹ قانون اجرای اسناد رسمی اشاره شده است.
در عین حال تأکید شده انتخاب دقیق مسیر و ادعاها به جزئیات پرونده (مثل نوع نقش شما: ضامن/وثیقه‌گذار، وضعیت قرارداد و امهال/تمدید، نوع تسهیلات و وثایق) وابسته است و بدون بررسی اسناد و وضعیت دقیق، نمی‌توان نتیجه قطعی یا راه‌حل واحد برای همه حالات ارائه کرد.
درود بر شما کاربر گرامی، با توجه به آنچه بیان کردید، موضوع شما ترکیبی از چند مسئله حقوقی است: اختلاف در مبالغ اجراییه‌ها، نحوه محاسبه سود و اصل بدهی، و همچنین نقش شما به‌عنوان ضامن. در چنین شرایطی بهترین مسیر این است که گام‌ها را به‌صورت توصیه‌گرانه و مرحله‌ای پیش ببرید تا هم حق خودتان حفظ شود و هم ریسک مزایده کاهش یابد. اول از همه باید مطمئن شوید که رقم بدهی و محاسبه سود دقیق و مستند به قرارداد و قوانین است، زیرا اختلاف بیش از یک میلیارد تومان نشان می‌دهد که بانک ممکن است محاسبات یا ثبت اجراییه را ناقص یا نادرست انجام داده باشد. در قدم اول، شما باید درخواست ریزشده محاسبات بدهی و سود از بانک به‌صورت مکتوب کنید و دریافت کنید. این حق شماست و بانک طبق قانون باید اطلاعات دقیق بدهی، اقساط پرداخت‌شده و محاسبه سود را ارائه دهد. در صورت خودداری بانک، این موضوع را می‌توانید در اجرای ثبت یا در دادگاه حقوقی مطرح کنید. مرحله دوم، اگر اجراییه در دست اجراست و خطر مزایده وجود دارد، می‌توانید به اجرای ثبت مراجعه کنید و درخواست توقف عملیات اجرایی تا روشن شدن میزان دقیق بدهی بدهید. در این حالت، ارائه مدارکی مانند رسیدهای پرداختی قبلی و مکاتبات شما با بانک بسیار مهم است. همچنین، با توجه به اختلاف در اجراییه‌ها و احتمال اشتباه یا «سندسازی»، طرح دادخواست اصلاح یا ابطال اجراییه در دادگاه حقوقی محل صدور اجراییه گزینه منطقی و قانونی بعدی است. این دادخواست می‌تواند درخواست شفاف‌سازی بدهی، محاسبه صحیح سود و توقف مزایده را شامل شود. مراجعه به بانک برای حل و فصل مستقیم هم می‌تواند راهگشا باشد، اما از آنجا که تا کنون پاسخ مکتوب دقیق دریافت نکرده‌اید، بهتر است اول مراحل رسمی را طی کنید تا حق شما محفوظ بماند. مراجعه به محضر برای مطالبه رسمی هم می‌تواند به‌عنوان مدرک معتبر کمک کند، اما اثر توقف اجراییه صرفاً در دادگاه یا اجرای ثبت است. از اعتماد شما سپاسگزاریم و امیدواریم با مراجعه به قیمت امتیازات ما رو در ارائه خدمات بهتر یاری کنید.
نظر به مستندات پروند فوراً اعتراض به عملیات اجرایی در اجرای ثبت رو مطابق ماده 169 قانون اجرای اسناد رسمی
و برای محکم کاری همزمان دادخواست ابطال اجراییه + در خواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی با تمرکز بر «نامعلوم بودن بدهی» و «تعارض اجراییه‌ها» اقدام کنید یکی از مواردی که باید پررنگ بشه نامعلوم بودن دین مورد اجرا است که به نظرم شانس موفقیتتون رو بالا می بره
سلام وقت بخیر. دو مسیر در پیش دارید. اعتراض به عملیات اجرائی به استناد ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و اقامه دعوی ابطال اجرائیه با درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری.
حکم کلی نمیشه صادر کرد با توجه به جزئیات(وام ضمانتی است یا وثیقه ای؟، وام گیرنده هستید یا ضامن و وثیقه گذار، آیا تسهیلات اعطایی تا کنون مشمول تمدید و امهال بوده؟ وام از منابع داخلی بانک پرداخت شده یا از تسهیلات تکلیفی بوده یا از وجوه اداره شده از محل سایر منابع مثلا صندوق توسعه ارزی، وثایق محل اجرای طرح هستند یا خارج از طرح و ...)می‌توان مسیر مناسب جهت احقاق حق شما را در پیش گرفت.
کاربر محترم دادلاین:
«با توجه به اینکه دو اجراییه با مبالغ متفاوت صادر شده و بانک نیز از ارائه ریزمحاسبات خودداری کرده و بخشی از بدهی قبلاً توسط اینجانب پرداخت شده، دین در وضعیت فعلی محقق‌الحصول و معین نیست. بنابراین برای جلوگیری از هرگونه اقدام اجرایی، خصوصاً مزایده، لازم است همزمان نسبت به عملیات اجرایی ثبت اعتراض رسمی تقدیم کنم و از دادگاه عمومی حقوقی نیز دادخواست ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی همراه با درخواست دستور موقت برای توقف فرآیند اجرا تقدیم شود. تنها مرجع دارای اختیار واقعی برای توقف مزایده، اجرای ثبت و دادگاه است و مراجعه به بانک یا دفترخانه تأثیری در توقف عملیات نخواهد داشت.»
سلام خدمتتون
به محضر مراجعه کردن کافی نیست؛ چون محضر فقط صادرکننده سند است و اختیار توقف مزایده ندارد. اجرای ثبت اولین مرجع اعتراض است، اما برای نتیجه قطعی و جلوگیری از مزایده باید دادخواست حقوقی (ابطال اجراییه یا اعتراض به عملیات اجرایی) همراه با دستور موقت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کنید. این مسیر هم جلوی مزایده را می‌گیرد و هم بانک را مجبور به ارائه ریز محاسبات می‌کند.
راهکارهای قانونی برای توقف مزایده
۱. اعتراض به اجراییه در اداره ثبت (اجرای ثبت):
به استناد ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، می‌توانید به واحد اجرای ثبت اعتراض کنید.
درخواست بررسی مغایرت دو اجراییه و ارائه ریز محاسبات بدهی.
این اقدام می‌تواند موقتاً جلوی ادامه عملیات اجرایی و مزایده را بگیرد.
2. طرح دادخواست در دادگاه حقوقی:
دادخواست «ابطال اجراییه» یا «اعتراض به عملیات اجرایی» در دادگاه عمومی حقوقی محل صدور اجراییه.
استناد به پرداخت‌های قبلی و مغایرت مبالغ.
دادگاه می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی و مزایده را صادر کند تا موضوع روشن شود.
3. درخواست دستور موقت:
همزمان با دادخواست اصلی، می‌توانید دستور موقت برای توقف مزایده تا تعیین تکلیف نهایی بگیرید.
این سریع‌ترین راه برای جلوگیری از فروش اموال است.
4. پیگیری از بانک عامل:
مراجعه به بانک و درخواست کتبی ریز محاسبات. اگر خودداری کردند، این موضوع را در دادخواست ذکر کنید تا دادگاه بانک را ملزم به ارائه محاسبات کند.
سلام وقت بخیر ، کاربر گرامی بهترین و مؤثرترین اقدام طرح دعوای ابطال اجراییه و مطالبه ریزمحاسبات در دادگاه حقوقی است ،زیرا وقتی بدهی، سود و اصل تسهیلات محل اختلاف است و بانک/دفترخانه ریزمحاسبات نمی‌دهند، تنها مرجع الزام‌کننده دادگاه است. همزمان می‌توانید گواهی عدم ارائه محاسبات را از اجرای ثبت بگیرید و در دادخواست خود تقاضای صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از مزایده کنید. مراجعه صرف به بانک یا دفترخانه فایده عملی ندارد و اجرای ثبت نیز بدون حکم دادگاه عملیات را متوقف نمی‌کند. این مسیر، سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای توقف مزایده و بررسی تخلفات احتمالی بانک و دفترخانه است.
باسلام
شما باید فوراً به همان اجرای ثبت صادرکننده اجراییه مراجعه و درخواست زیر را ثبت کنید:
اعتراض به غیر واقعی بودن مبلغ لازم‌الاجرا
اعتراض به عدم احتساب پرداخت‌ها
اعتراض به تعارض دو اجراییه
درخواست رسمی ارائه ریزمحاسبات
درخواست توقیف عملیات اجرایی و توقف مزایده تا تعیین تکلیف اعتراض
در مرحله بعد
ابطال اجراییه و دستورموقت توقف عملیات اجراییه را از دادگاه بخواهید
