اگر حکم قطعی از دیوان عدالت اداری به دستگاه اجرایی ابلاغ شود علیزغم تاید بر اجرای فوری رای دیوان بر اساس ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری دستگاه اجرایی آنرا حدود 3.5 ماه بعد از صدور ابلاغ رای اجر نکند و محکوم له درخواست اجرا بعد از مدت مذکور بدهد واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ابلاغ احضار برای اجرای حکم با تعیین مدت یکماه به دستگاه اجرای ارسال نماید باز هم دستگاه اجرایی حکم را اجر ننموده و درخواست اعمال ماده 79 علیرخم عدم ÷ذیرش ماده 79 بدهد آیا تاثی بر اجر حکم دارد ضمن اینکه بعد از ÷یان مدت موضوع ماده 108 محکوم له درخواست استنکاف از اجرای حکم را برای مقام مسئول اداری دستگاه به اجرای اکام دیون ارسال نماید نحوه صدور رای استنکاف به چه نحوه خواهد بود
برآیند پاسخ‌ها این است که پس از ابلاغ رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دستگاه اجرایی، اجرای آن برای دستگاه تکلیف فوری و لازم‌الاجراست و تأخیر ۳.۵ ماهه به‌خودی‌خود مانع پیگیری اجرا یا طرح موضوع استنکاف نمی‌شود. اگر پس از ابلاغ و سپس اخطار/احضار واحد اجرای احکام با تعیین مهلت (از جمله مهلت یک‌ماهه) باز هم رأی اجرا نشود، مسیر پیگیری از طریق «استنکاف از اجرای حکم» قابل طرح است و عدم پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ نیز طبق نظر غالب پاسخ‌ها خللی به اصل الزام دستگاه به اجرای رأی و ادامه روند اجرای حکم وارد نمی‌کند.
درباره ماده ۷۹ گفته شده این یک راه رسیدگی فوق‌العاده است و توقف اجرای حکم قطعی منوط به تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن از سوی مقام‌های مربوط (رئیس دیوان یا رئیس قوه) است و همچنین این درخواست فقط یکبار مطرح میشود؛ بنابراین وقتی اعمال ماده ۷۹ پذیرفته نشده، به‌طور معمول موجب توقف اجرا نخواهد بود. پیشنهاد شده برای تسریع، پیگیری پرونده اجرایی و تقدیم لایحه با تأکید بر خسارات ناشی از عدم اجرا و ادامه اطاله انجام شود و پیگیری‌ها با استناد به مواد مرتبط اجرای احکام (از جمله مواد ۱۰۸ و نیز ۱۰۹ تا ۱۱۱ که به آن‌ها اشاره شده) ادامه یابد.
در خصوص نحوه رسیدگی به استنکاف، پاسخ‌ها بر این محورند که واحد اجرای احکام با بررسی مدارک (از جمله ابلاغ رأی، اخطار اجرا و انقضای مهلت، و مکاتبات) گزارش مستند تهیه می‌کند و پس از احراز شرایط، «احراز استنکاف» انجام میشود و موضوع برای تعقیب مقام مسئول ارسال می‌گردد؛ در برخی پاسخ‌ها به ارسال پرونده به دادستان کل کشور و اعمال مقررات کیفری (از جمله ماده ۵۷۶ تعزیرات) اشاره شده و در برخی دیگر از ضمانت‌اجراهایی مانند انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و نیز جبران خسارت یاد شده است. همچنین هشدار داده شده که در عمل به‌دلیل تشریفات شکلی، برخی شکایات استنکاف رد میشوند؛ بنابراین داشتن مستندات مکتوب و ابلاغیه‌های امضاشده/ممهور، و توجه به دفاعیات احتمالی دستگاه مثل «عدم دریافت رأی» یا «عدم ثبت در دبیرخانه» و پیگیری ثبت و ابلاغ در تاریخ‌های مربوط، اهمیت کلیدی دارد و اثبات استنکاف بر عهده متقاضی دانسته شده است.
باسلام
همانطوریکه میدانید ماده : ۷۹ یکی از راه‌های رسیدگی فوق العاده بوده و دقیقا کاربردی مانند ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی به جهت تخلف ار بین شرع دارد با این تفاوت که در ماده ۷۹ دیوان عدالت علاوه بر خلاف بین ، تخلف از قوانین نیز موجود میباشد ماده ۷۹ بشرح تبصره ها توقف اجرای حکم قطعی دیوان را منوط به تشخیص خلاف بین شرع و یا قانون بودن توسط رئیس قوه و یا رئس دیوان نموده است و علاوه بر آن بشرح اخیر ماده ۷۹ این درخواست فقط یکبار صورت می‌گیرد و همانطوریکه اعلام نموده اید در مانحن فیه نیز اعمال ماده ۷۹ مورد پذیرش واقع نشده ، لذا خللی به روند اجرایی پرونده وارد نیست و منعی قانونی در خصوص توقف اجرا محلی از اعتبار ندارد ، لذا بهتر است با تقدیم لایحه و اشاره به اینکه عدم اجرای رای باعث ورود خسارات شده و ادامه اطاله در اجرا باعث بروز خسارات فراوان دیگری نیز خواهد شد ، مبادرت به پیگیری پرونده اجرایی به دلالت مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ نمایید .
تحقق استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان، منوط بر آن است که احکامی که مستلزم عملیات اجرایی هستند از طریق دفتر هیات عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغ و واحد مذکور نیز مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نموده و شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای خودداری کند،
در رویه موجود، به علت عدم رعایت تشریفات و امور شکلی، بسیاری از موارد و شکایات استنکاف با رد شکایت روبرو میشود،
برگ برنده شما، مستندات مکتوب و ممضی و ممهو ابلاغیات دفتر هیات عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغیه واحد مذکور به مبادی ذیربط و شخص است،
نکته حائز اهمیت، در موارد مشاهده شده، دفاع سازمان مجری رای بر عدم دریافت رای است، و یک نکته عجیب ادعای آن سازمان به عدم ثبت نامه دریافتی در سیستم بوده و موضوع را به دبیرخانه داخلی ربط دادند، و تقاضای استمهال نمودند،
لذا از آنجائیکه اثبات استنکاف بر عهده شماست، لطفا پیگیری دبیرخانه، ثبت نامه در تاریخ مقرر را هم در ذهن داشته باشید.
سلام‌وقت بخیر ، کاربر گرامی وقتی رای قطعی دیوان به دستگاه اجرایی ابلاغ میشود، اجرای آن طبق ماده ۱۰۷ فورا و بدون هیچ تاخیری الزام‌آور است و گذشت ۳.۵ ماه هیچ اثری در حق شما ندارد. اگر پس از اخطار اجرای احکام و گذشت مهلت یک‌ماهه نیز دستگاه رای را اجرا نکند، اعتراض آن‌ها به ماده ۷۹ هیچ تاثیری در توقف یا عدم اجرای رای ندارد و دستگاه همچنان مکلف به اجراست. پس از پایان مهلت ماده ۱۰۸، شما می‌توانید تقاضای استنکاف بدهید، در این وضعیت، دیوان بررسی می‌کند که رای قطعی، لازم‌الاجرا و ابلاغ‌شده بوده و بدون دلیل قانونی اجرا نشده است، اگر این امور محرز شود، دیوان رای احراز استنکاف صادر کرده و موضوع را برای تعقیب مقام مسئول متخلف به مرجع قضایی ارسال می‌کند.
با سلام
در فرض شما، با طی مراحل زیر:
پس از ابلاغ رأی و امتناع ۳.۵ ماهه،
صدور اخطار اجرای حکم با مهلت یک‌ماهه،
انقضای مدت بدون اجرا،
و رد یا عدم پذیرش درخواست ماده ۷۹،
هیچ مانعی برای تشخیص استنکاف وجود ندارد.
واحد اجرای احکام پس از بررسی مدارک (ابلاغ رأی، اخطار، نامه خاتمه مهلت، درخواست محکوم‌له)،
گزارش مستند خود را به رئیس دیوان ارسال می‌کند.
رئیس دیوان پس از احراز موضوع، قرار احراز استنکاف صادر کرده و پرونده را برای تعقیب کیفری مسئول ذیربط به دادستان کل کشور ارسال می‌نماید تا مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) عمل شود:
ماده ۵۷۶: هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که از اجرای احکام قطعی مراجع قضایی استنکاف نماید به انفصال از خدمات و مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
سلام خدمتتون
وقتی دیوان عدالت اداری رأی قطعی صادر می‌کند، اجرای آن برای دستگاه اجرایی یک تکلیف قانونی فوری است. ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری صراحت دارد که حکم باید بلافاصله اجرا شود. در چنین وضعیتی، قانون مسیر روشنی پیش‌بینی کرده شامل دومرحله است
مرحله اول: دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارد (ماده ۱۰۸). اگر در این مدت حکم را اجرا نکند یا رضایت محکوم‌له را جلب نکند، واحد اجرای احکام دیوان وارد عمل میشود و اخطار رسمی صادر می‌کند.
مرحله دوم: اگر باز هم اجرا نشود، موضوع وارد دایره «استنکاف» میشود. استنکاف یعنی مقام مسئول عمداً از اجرای حکم قطعی دیوان خودداری کرده است.
ضمانت اجرا: در این حالت، دیوان عدالت اداری می‌تواند مقام مسئول را به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم کند. علاوه بر آن، مسئول مربوطه مکلف به جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
اگر درخواست اعمال ماده ۷۹ پذیرفته نشود، هیچ تأثیری بر اصل الزام دستگاه به اجرای حکم ندارد. حکم دیوان عدالت اداری مانند حکم دادگاه لازم‌الاجراست و هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
