املاک

اگر فروشنده اقساطی را که شما واریز می‌کنید قبول نمی‌کند و مبالغ را به حسابتان برمی‌گرداند، در پاسخ‌ها این رفتار به‌عنوان امتناع از ایفای تعهد از سوی فروشنده و به‌خودی‌خود به‌منزله فسخ مؤثر قرارداد تلقی نشده و قرارداد همچنان نافذ دانسته شده است، خصوصاً با توجه به اینکه در مبایعه‌نامه حق فسخ برای هیچ‌یک پیش‌بینی نشده است. راهکارهای اصلی پیشنهادی این است که آمادگی خود را برای پرداخت اقساط (از جمله معوقات) رسمی اعلام کنید و در صورت ادامه امتناع فروشنده، هم پرداخت را از مسیر قانونی تثبیت کنید و هم دعوای الزام فروشنده به انجام تعهدات قراردادی (از جمله تنظیم سند رسمی) را پیگیری نمایید. اقدام عملی مشترک در پاسخ‌ها، ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی است تا صریحاً اعلام کنید آماده پرداخت هستید و فروشنده از پذیرش وجه امتناع کرده است؛ برخی پاسخ‌ها پیشنهاد داده‌اند به فروشنده مهلت بدهید شماره حساب معرفی کند و اعلام کنید در صورت ادامه امتناع ناچار به اقدام قضایی خواهید بود. همچنین پیشنهاد شده ابتدا علت این رفتار را از فروشنده جویا شوید و اگر مسئله حل نشد، مسیر رسمی را ادامه دهید. برای جلوگیری از این‌که بعداً به عدم پرداخت ثمن استناد شود، چند پاسخ تأکید کرده‌اند در صورت امتناع فروشنده، اقساط/باقیمانده ثمن را در صندوق/دایره سپرده دادگستری تودیع کنید و رسید آن را به فروشنده ابلاغ یا اطلاع دهید؛ در یکی از پاسخ‌ها به ماده ۲۷۳ قانون مدنی نیز اشاره شده که در صورت امتناع صاحب حق از قبول وجه، با تسلیم به حاکم، متعهد بری‌الذمه می‌شود. در کنار این اقدامات، طرح دعواهایی مانند الزام به ایفای تعهدات ناشی از مبایعه‌نامه (و در برخی پاسخ‌ها، اثبات صحت معامله) مطرح شده و برای جلوگیری از انتقال ملک به غیر، درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال/بازداشت پلاک ثبتی نیز پیشنهاد شده است. درباره ارزش اثباتیِ صرف واریز به حساب فروشنده وقتی پول را برمی‌گرداند، دیدگاهی هم مطرح شده که این کار به‌تنهایی ممکن است برای اثبات ایفای تعهد کافی دانسته نشود و تودیع در صندوق دادگستری مطمئن‌تر قلمداد شده است.