دادخواست صحیح بجهت فسخ قرارداد به داور چیست؟

با سلام اظهارنامه به داور بدین و در خواست جلسه و رسیدگی کنین در نهایت اعلان و تایید فسخ رو بخواین

درود بر شما ؛ با این فکت‌ها، امن‌ترین مسیر برای اینکه **قیمت روز/خسارت مازاد** به خریدار آخر تحمیل نشود این است که دعوا را از جنس **فسخ قراردادیِ مقید به وجه‌التزام** ببرید (نه «بطلان/ضمان‌درکِ مطلق» که ممکن است پای جبران‌های سنگین‌تر را باز کند): 1) **مبنای فسخ را دقیقاً روی بندهای ۵_۲ و ۵_۳ مبایعه‌نامه سوار کنید** - در داوری صریحاً خواسته بزنید: «**اعلام فسخ** به لحاظ تحقق شرط قراردادیِ *عدم امکان انتقال رسمی* / *مستحق‌للغیر* طبق بندهای ۵_۲ و ۵_۳ + **محکومیت به تسویه صرفاً مطابق قرارداد**». - استدلال اصلی: **تعذر قانونی انتقال رسمی** (استعلام ثبت/عدم وجود کد ملی در سامانه + توقف فرآیند تنظیم سند) ⇒ مصداق بند ۵_۳. 2) **حتماً خواسته‌ی “تعیین حدود مسئولیت” را از داور بخواهید** در دادخواست داوری (و متن رأی) این عبارت‌ها را مطالبه کنید: - «خریدار صرفاً مستحق **استرداد ثمن پرداختی (۳.۵)** + **وجه‌التزام/خسارت مقطوع قراردادی** است». - «هرگونه مطالبه تحت عنوان **قیمت روز، افزایش ارزش ملک، خسارت مازاد بر وجه‌التزام، اجرت‌المثل، عدم‌النفع** خارج از قرارداد **مسموع نیست**». (اگر در مبایعه‌نامه اسقاط خسارات مازاد نیامده، باز هم می‌شود روی **مقطوع بودن خسارت** و اینکه طرفین *نحوه جبران را تعیین کرده‌اند* تکیه کرد و از داور “تصریح” گرفت.) 3) **ریسک بزرگ شما: فوت مالک رسمی و اثرش بر وکالت** اگر فروشِ مرحله‌ی اول/بعدی **بعد از فوت مادر** واقع شده باشد، به استناد **ماده ۶۷۸ ق.م** وکالت منفسخ است و زنجیره می‌تواند فضولی/غیرنافذ شود. این مسیر معمولاً به جای «فسخِ محدود»، دعوا را می‌برد سمت **بطلان/عدم نفوذ** و ممکن است خریدار دنبال جبران‌های گسترده‌تر برود. پس اگر واقعاً معامله‌ای بعد از فوت بوده، برای هدف شما (محدود کردن مسئولیت) بهتر است **پررنگ‌کردنِ تعذر انتقال و فسخ قراردادی** باشد و ورود کنترل‌نشده به بحث بطلان را مدیریت کنید. 4) **اقدامات مکمل برای محکم‌کاری در داوری** - **تأمین دلیل** از: پاسخ استعلام ثبت/گزارش سردفتر از عدم امکان تنظیم سند به علت کد ملی. - **اظهارنامه فسخ** طبق مفاد قرارداد و تعیین تکلیف استرداد ثمن و تخلیه/تحویل. - تعیین تکلیف ید: چون ملک در تصرف خریدار (از طریق مستأجر) است، در رأی داوری حتماً **هم‌زمان با فسخ** “تحویل/رفع تصرف قراردادی” و تسویه حساب متقابل ذکر شود. اگر مایل باشید، دو نکته را بفرمایید تا دقیق‌تر نسخه بدهم: 1) تاریخ فوت مادر نسبت به تاریخ هر کدام از دو مبایعه‌نامه دقیقاً چه زمانی است؟ 2) بندهای ۵_۲ و ۵_۳ دقیقاً چه عبارتی دارند (عین متن)؟

سلام ، با توجه به شرط داوری، فوراً دعوای اعلام فسخ به جهت عدم امکان قانونی ایفای تعهدو مستحق‌للغیر درآمدن مورد معامله را نزد داور مطرح و تقاضای صدور رأی بر فسخ و تعیین خسارت مقطوع قراردادی نمایید و صراحتاً در رأی داوری قید شود که خریدار صرفاً مستحق استرداد ثمن پرداختی و وجه التزام مندرج بوده و حق مطالبه قیمت روز یا خسارت مازاد را اسقاط نموده است. موفق باشید همزمان با تأمین دلیل نسبت به وضعیت ثبتی و بطلان کد ملی، استناد به تعذر قانونی و فقدان امکان انتقال رسمی نموده و مبنای فسخ را قراردادی (نه ضمان درک مطلق) قرار دهید تا مسئولیت در حدود توافق مقید و از مطالبه قیمت روز جلوگیری شود.

سلام وقت بخیر قیمت روز نمیشه در قرارداد وجه الضمان داردطبق همان باید تسویه انجام گردد چون خریدار آگاهانه وارد معامله شده نمیتواند مدعی عین و یا ضرر مضاعف شود و همچنین استدلال برای حق حبس نمایید .

باسلام ریشه مشکل نه صرفاً در ابطال شناسنامه، که در فوت مادر (مالک رسمی) قبل از انتقال قطعی است.بر اساس ماده ۶۷۸ قانون مدنی، عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل منفسخ می‌شود . با فوت مادر، حتی وکالت بلاعزل فروش که به پسران داده شده بود، خودبه‌خود باطل می‌شود. بنابراین، فروش ملک توسط آن دو پسر به همسر یکی از آنها (به استناد وکالت‌نامه باطل‌شده) معامله فضولی و غیرنافذ بوده است. در نتیجه، کل زنجیره انتقالات بعدی (فروش همسر به خریدار آخر) روی هواست و اساساً مالکیتی برای خریدار آخر ایجاد نشده است. این بزرگترین برگ برنده شما برای اثبات \"مستحق للغیر درآمدن مبیع\" است.چون مادر فوت کرده، ملک به ورثه منتقل شده است. از آنجایی که طبق رأی موجود، تنها این دو پسر به عنوان ورثه شناخته شده‌اند، آنها به عنوان بخشی از وراث، مالک مشاعی ملک هستند،و امادر خصوص ابطال شناسنامه و کد ملی و مشکل استعلام از ثبت، مستقیماً ذیل این بند قرار می‌گیرد. نکته شایان توحت شما اشاره کردید که \"در زمان عقد آخر باطل بوده ولی اجراییه کشیده نشده بوده\". این جمله قدری مبهم است. ودر هرصورت نیاز به بررسی بیشتر دارد چرا که اگر در تاریخ معامله، فروشنده فاقد هویت قانونی و اهلیت استیفا برای انتقال رسمی بوده، این دقیقاً مصداق \"عدم امکان انتقال\" در زمان مقرر است و داور می‌تواند حکم به بطلان دهد.

سلام خدمتتون مشکل فنی تو ثبت پیش اومده. برید پیش داور، بگید طبق قولنامه، چون ملک منتقل نشده، معامله فسخ بشه و فقط خسارت قراردادی که نوشتیم پرداخت بشه، نه قیمت روز. چون خودتون از قبل خسارت رو مشخص کردید.

با سلام به چند نکته توجه کنید اول اینکه در زمان فروش فروشندگان دارای وکالت بوده اند دوم اینکه در فرض مستحق للغیر بودن وفق مقررات ، عقد برای طرفین لازم است و دعوای بطلان نسبت به قدرالسهم از جانب سایر ورثه امکان پذیر می باشد ، آن هم در دادگاه چرا که شرط داوری صرفا بین طرفین بوده است ‌ همچنین در مورد خاصی که در قانون بیان شده عقد قابل فسخ از طرف خریدار می باشد . سوم با عنایت به توضیحات شما ملک در زمان حیات مادر به همسر فرزندان منتقل شده است و من متوجه نشدم چرا می فرمایید مستحق للغیر است ؟ ملکی با وکالت در زمان حیات موکل توسط وکیل به ثالث منتقل شده است ! به نظر می رسد منظور شما غیر قابل انتقال بودن است که در اینصورت مطابق شرط مندرج در قرارداد عمل می شود و موضوع از مستحق للغیر بودن خروج دارد چرا که در زمان معامله نهایی مالک شخص ثالث بوده است ( اگر سند ملک قبل از تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده است ) منوط به طرح دعوا از جانب خریدار به جهت غیر قابل انتقال بودن مبیع امیدوارم متوجه سوال شما شده باشم. موفق باشید

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمندبا توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص ملک با سند مادری ایرانی که دو پسر وی طی وکالتنامه فروش بلاعزل اقدام به فروش عادی ملک به همسر یکی از پسران نموده‌اند و پس از فوت مادر و ابطال شناسنامه و کد ملی این دو پسر، انتقال ملک به خریدار نهایی با مشکل مواجه شده است، راه‌حل فسخ مبایعه‌نامه عادی با توجه به شرط داوری مندرج در آن به شرح زیر است:با استناد به بند ۵_۲ و ۵_۳ مبایعه‌نامه که به ترتیب به بحث استحقاق غیر و عدم امکان انتقال پرداخته است، می‌توان درخواست فسخ قرارداد را از طریق داور مطرح نمود. ابطال شناسنامه و کد ملی پسران فروشنده در زمان انجام معامله نهایی و عدم امکان استعلام کد ملی در سیستم ثبت اسناد، دلایل محکمه‌پسندی برای عدم امکان انتقال رسمی ملک محسوب می‌شوند. این وضعیت مصداق بارز «عدم امکان انتقال» است که در بند ۵_۳ مبایعه‌نامه به آن اشاره شده و حق فسخ را برای طرفین (در اینجا شما به نمایندگی از فروشندگان) ایجاد می‌کند. همچنین، از آنجایی که خریدار نهایی در زمان معامله از این وضعیت مطلع نبوده و قادر به انتقال رسمی ملک به نام خود نشده است، می‌تواند ادعای «استحقاق غیر» را مطرح نماید، که این نیز طبق بند ۵_۲ مبایعه‌نامه منجر به فسخ و پرداخت خسارات قراردادی می‌شود.هدف شما مبنی بر فسخ قرارداد و دریافت خسارات قراردادی در محدوده مبلغ مبایعه‌نامه و جلوگیری از مطالبه قیمت روز توسط خریدار، با استناد به این دو بند و اثبات عدم امکان انتقال رسمی ملک از سوی فروشندگان قابل دستیابی است. با توجه به اینکه بخشی از ثمن معامله (۳.۵ میلیارد تومان از ۵ میلیارد تومان) دریافت شده است، داور با در نظر گرفتن این مبلغ و سایر خسارات مندرج در مبایعه‌نامه، رأی به فسخ و پرداخت مابه‌التفاوت خسارات خواهد داد. در نظر داشته باشید که وضعیت ملک در ید مستاجر خریدار نهایی، بر ماهیت قرارداد و امکان یا عدم امکان انتقال آن تأثیری ندارد، بلکه تمرکز اصلی بر دلایل حقوقی ناشی از ابطال کد ملی و عدم امکان ثبت رسمی سند به نام خریدار نهایی است.