در ادامه شکایت شهرداری

سلام، در تجدیدنظر با استناد به نظریه کارشناسیِ تأییدکننده مالکیت و حدود سند ۱۳۳۷، اقرار شهرداری به فقدان سند مالکیت، و سابقه محکومیت و ابطال سند معارض در دعاوی پیشین، اثبات کنید که رأی بدوی بدون توجه به این دلایل و قرائن صادر شده و مستنداً به بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل نقض است. موفق باشید

سلام واحترام بر اساس قانون، دفاع شهرداری در برابر سند مالکیت شما قابل قبول نیست. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است اما این قاعده زمانی که خلاف آن ثابت شود، اعتبار ندارد و شما با ارائه سند مالکیت، خلاف آن را ثابت کرده اید. همچنین طبق ماده ۳۶ قانون مدنی، تصرفی که ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود و شهرداری نیز خود اقرار کرده که سند مالکیتی ندارد. برابر ماده ۳۰۸ قانون مدنی، تصرف شهرداری در ملک شما مصداق غصب و استیلای عدوانی است و باید مال را به شما مسترد کند. نظریه کارشناسی که مالکیت شما را تأیید کرده، یک دلیل قوی محسوب میشود و دادگاه تجدیدنظر برابر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به آن است و در صورت موجه دانستن ادعای شما، رأی بدوی را نقض میکند. موفق باشید

بااحترام بله حتماً این نظریه کارشناسی را در تجدیدنظر ارائه و به آن استناد کنید چون مستقیماً مؤید ادعای مالکیت مورث و ورثه است و از طرف دیگر تصریح کرده که سند مالکیت شما همان حدود اولیه سال ۱۳۳۷ را دارد و تغییر یا تفکیکی در ملک انجام نشده است اظهار نماینده حقوقی شهرداری نیز برای شما قرینه مهمی است چون صراحتاً اعلام کرده شهرداری سند یا مدرکی دال بر مالکیت ندارد و صرفاً به دلیل استفاده قبلی قصد تصرف داشته است دادگاه تجدیدنظر مکلف است دلایل و مدارک مؤثر مورد استناد تجدیدنظرخواه را بررسی کند و نمی‌توان فرض کرد که بدون مطالعه پرونده رأی بدوی را تأیید می‌کند اما ارائه مدرک جدید به‌تنهایی تضمین‌کننده نقض رأی نیست و باید ارتباط آن با ایرادات رأی بدوی روشن شود اگر رأی بدوی برخلاف این نظریه کارشناسی صادر شده، در لایحه تجدیدنظر دقیقاً توضیح دهید که دادگاه بدوی چگونه و بر چه اساسی مالکیت شهرداری را پذیرفته در حالی که نماینده خود شهرداری فقدان سند مالکیت را اعلام کرده و نظریه کارشناسی نیز مالکیت مورث و استمرار حدود سند سال ۱۳۳۷ را تأیید کرده است این قسمت می‌تواند از نقاط مؤثر دفاع شما باشد

درود بر شما؛ بله؛ این نظریه کارشناسی را حتماً در لایحه تجدیدنظر به‌عنوان مؤید ادعای مالکیت و سابقه ثبتی ارائه کنید؛ زیرا کارشناس صراحتاً استمرار حدود ملک از سال ۱۳۳۷، عدم تفکیک یا تغییر و تعلق محل مورد نزاع به مورث شما را تأیید کرده است. اظهارات نماینده شهرداری نیز، در صورت درج در صورتجلسه رسمی، قرینه مهمی علیه ادعای مالکیت شهرداری است؛ خصوصاً اینکه خود شهرداری فقدان سند مالکیت را پذیرفته است. با این حال، نظریه کارشناس به‌تنهایی اثبات‌کننده مالکیت نیست و ارزش آن در کنار سند مالکیت مقدم، سوابق ثبتی و اقرار یا اظهارات نماینده شهرداری سنجیده می‌شود. مطابق ماده ۳ لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ با اصلاح ۱۳۵۱، سند مالکیت ثبت مقدم تا زمان ابطال به موجب حکم نهایی معتبر است و سند مؤخر در صورت تحقق شرایط قانونی، معارض محسوب می‌شود. در تجدیدنظر نیز تصور اینکه دادگاه بدون بررسی مدارک رأی بدوی را تأیید می‌کند صحیح نیست؛ «عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی» و «مخالفت رأی با مقررات قانونی» صراحتاً از جهات تجدیدنظرخواهی موضوع بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. نکته تعیین‌کننده این است که نظریه کارشناسی را صرفاً ضمیمه نکنید؛ باید دقیقاً نشان دهید چرا مفاد آن با رأی بدوی ناسازگار است و چگونه سند مقدم سال ۱۳۳۷، استمرار حدود، فقدان سند مالکیت شهرداری و اظهارات نماینده آن، مجموعاً عدم استحقاق شهرداری را اثبات یا دست‌کم مبنای رأی بدوی را متزلزل می‌کند. چنانچه نظریه کارشناسی به شما ابلاغ شده باشد، اعتراض مستدل به آن نیز وفق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مهلت مقرر اهمیت دارد. اگر متن دادنامه بدوی، سند سال ۱۳۳۷، سند شهرداری و نظریه کارشناسی را ارسال کنید، می‌توان دقیقاً مشخص کرد کدام قسمت رأی بدوی قابل حمله است و لایحه تجدیدنظر را بر مبنای «ابطال سند معارض + اعتبار ثبت مقدم + اظهارات نماینده شهرداری + نظریه کارشناسی» تنظیم کرد.

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، بله حتماً این نظریه کارشناسی را در تجدیدنظر ارائه و به آن استناد کنید و اتفاقاً در پرونده شما ارزش اثباتی قابل توجهی دارد، زیرا کارشناس در همان اختلاف و نسبت به همین ملک صراحتاً اعلام کرده که محل مورد دعوا جزء ملک دارای سند سال ۱۳۳۷ بوده و متعلق به مورث شماست و سند نیز با همان حدود اولیه باقی مانده و هیچ تفکیک یا تغییری در آن صورت نگرفته است؛ از طرف دیگر اظهارات نماینده شهرداری در پرونده سابق که صراحتاً اعلام کرده شهرداری هیچ سند و مدرکی دال بر مالکیت این ملک ندارد و صرفاً مدتی از محل استفاده کرده و قصد تصرف آن را داشته، با ادعای فعلی شهرداری مبنی بر مالکیت ملک به عنوان گورستان عمومی، تعارض بسیار مهمی دارد و باید این سابقه حتماً در تجدیدنظر برجسته شود؛ به‌خصوص اینکه سابقه محکومیت شهرداری در دعوای تصرف عدوانی مربوط به همین ملک و سپس ابطال سند معارض شهرداری نیز در کنار نظریه کارشناسی، یک مجموعه قرائن و مستندات قوی تشکیل می‌دهد که نشان می‌دهد ادعای فعلی شهرداری قبلاً نیز مورد اختلاف و رسیدگی بوده است؛ درباره نگرانی شما از اینکه دادگاه تجدیدنظر مدارک را نخواند، اصولاً دادگاه تجدیدنظر مکلف است نسبت به جهات تجدیدنظرخواهی و دلایل مؤثر پرونده رسیدگی و اظهارنظر کند و نباید صرفاً بدون بررسی ادله رأی بدوی را تأیید کند، اما در عمل باید لایحه تجدیدنظر را بسیار منظم و هدفمند تنظیم کنید و هر مدرک را دقیقاً به یک ایراد مشخص از رأی بدوی متصل کنید؛ بنابراین این نظریه را صرفاً به عنوان یک مدرک ضمیمه نکنید، بلکه تصریح کنید نظریه کارشناسی سابق درباره همین پلاک و همین موضوع، مالکیت مورث شما و استمرار حدود سند سال ۱۳۳۷ را تأیید کرده و دادگاه بدوی بدون تبیین دلیل موجه از کنار آن گذشته است؛ همچنین اظهارات نماینده شهرداری، رأی محکومیت شهرداری در تصرف عدوانی و رأی قطعی ابطال سند معارض را کنار همین نظریه قرار دهید، زیرا مجموع این اسناد از نظر دفاعی بسیار قوی‌تر از ارائه هر یک از آنها به صورت منفرد است.