متن دادخواست شهرداری در راستای پرسشهای قبلی

بااحترام بله ایراد عطف به ماسبق شدن قانون می‌تواند مطرح شود اما به تنهایی کافی نیست و باید دقیقاً با موضوع مالکیت شما تطبیق داده شود نکته قوی‌تر این است که سند مالکیت مورث شما در سال ۱۳۳۷ صادر شده و شهرداری سند خود را سال‌ها بعد و بر اساس ادعای گورستان بودن ملک گرفته و سپس حسب توضیحات شما آن سند شهرداری در دعوای قبلی به علت تعارض اسناد با سند مقدم شما ابطال شده است بنابراین شهرداری نمی‌تواند صرفاً با استناد مجدد به ماده ۹۶ مالکیت سابق شما را نادیده بگیرد و باید مبنای قانونی و ثبتی انتقال مالکیت به شهرداری را اثبات کند همچنین ماده ۹۶ به خودی خود مجوز ابطال سند مالکیت مقدم شما نیست و باید مشخص شود ملک واقعاً در زمان شمول قانون واجد وصف قانونی موردنظر ماده بوده و اساساً مشمول آن حکم می‌شده است در تجدیدنظر حتماً سابقه قطعی ابطال سند شهرداری درباره همین پلاک و تقدم سند سال ۱۳۳۷ را برجسته کنید و ایراد کنید که دادگاه بدون تعیین تکلیف آثار رأی قبلی و بدون اثبات اینکه ملک مشمول مقررات ماده ۹۶ بوده، مالکیت شهرداری را احراز کرده است در خصوص عطف به ماسبق نیز اگر قانون مورد استناد شهرداری بعد از ایجاد و ثبت حق مالکیت شما تصویب شده باشد، اصل بر عدم تسری قانون به حقوق مکتسبه سابق است مگر خود قانون حکم خاصی مقرر کرده باشد

سلام واحترام اولاً قاضی به دلیلی خارج از دادخواست شهرداری رأی داده، چون شهرداری فقط ادعای گورستان متروکه را کرده بود و خود قاضی هم در رأی نوشته که گورستان بودن احراز نشد، اما بعد به یک دلیل جدید که خودش به آن رسیده (عمومی بودن به خاطر رفتوآمد مردم) استناد کرده و سند شما را باطل کرده است، این کار «رأی خارج از خواسته» است و طبق قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع محسوب میشود چون شما فرصت دفاع در برابر این دلیل جدید را نداشتید. ثانیاً ماده ۹۶ قانون شهرداری که شهرداری به آن استناد کرده در سال ۱۳۴۵ وضع شده، در حالی که سند پدربزرگ شما مربوط به سال ۱۳۳۷ است و طبق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (ماده ۴ قانون مدنی)، قانون جدید نمیتواند سند قدیمی را باطل کند مگر اینکه خود قانون صراحتاً این اجازه را داده باشد که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد. این دو ایراد اساسی را در لایحه فرجام خواهی خود حتماً بنویسید. موفق باشید

سلام، دلیل نقض رأی، اعتبار امر قضاوت شده است (چون قبلاً سند شهرداری با همان ادله باطل شده). همچنین استناد به تبصره ۶ ماده ۹۶ شهرداری (مصوب ۴۵) برای سند ۳۷ شما، عطف به ماسبق و قانوناً باطل است. موفق باشید

درود بر شما؛ از حیث عطف‌به‌ماسبق، ایراد شما قابل طرح و در این پرونده مهم است؛ اما ایراد قوی‌تر، تقدم سند مالکیت سال ۱۳۳۷ و عدم امکان ایجاد حق مالکانه برای شهرداری به استناد مقرره سال ۱۳۴۵ است. تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که «گورستان‌های عمومی ... واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است» را ملک عمومی و در مالکیت شهرداری قرار داده، به موجب اصلاحیه ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ الحاق شده است. بنابراین اگر سند مورث خوانده در سال ۱۳۳۷ نسبت به همین پلاک و حدود صادر شده باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به مقرره لاحق، مالکیت ایجادشده پیش از تصویب آن را زایل کرد؛ ماده ۴ قانون مدنی اصل عدم عطف‌به‌ماسبق قوانین را مقرر کرده است. البته باید احراز شود ملک در زمان تصویب اصلاحیه، واقعاً «گورستان عمومی مورد استفاده عموم» بوده و ملک مورد نزاع دقیقاً همان محل موضوع سند سال ۱۳۳۷ است؛ صرف عنوان عرفی «قبرستان قدیمی» یا تصرفات شهرداری، به‌تنهایی اثبات‌کننده این عناصر نیست. از حیث شکلی نیز اگر شهرداری در ستون «خواسته» هیچ تقاضای صریحی مانند ابطال سند مالکیت یا اعلام بطلان سند مطرح نکرده و این امر صرفاً در شرح دادخواست یا جلسه اول بیان شده باشد، ایراد اساسی متوجه تعیین نشدن خواسته وفق بندهای ۳ و ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی است. دادگاه نمی‌تواند خارج از خواسته، مبادرت به صدور حکم نماید. چنانچه اظهارات جلسه اول را تغییر یا افزودن خواسته تلقی کنیم، رعایت شرایط ماده ۹۸ همان قانون نیز ضروری است. با توجه به اینکه قبلاً نیز سند شهرداری به جهت تعارض اسناد ابطال شده، باید مفاد دقیق دادنامه قطعی سابق، وحدت پلاک و حدود اربعه، منشأ ثبتی هر دو سند و اینکه رأی سابق دقیقاً نسبت به چه سبب و خواسته‌ای صادر شده بررسی شود؛ زیرا در صورت وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب، اعتبار امر مختومه وفق بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند مانع رسیدگی مجدد باشد. راهکار اصلی: آیا با تطبیق سند سال ۱۳۳۷، سوابق ثبتی، حدود پلاک و دادنامه قطعی سابق می‌توان ثابت کرد که ملک پیش از تصویب تبصره ۶ ماده ۹۶ متعلق به مورث بوده و شهرداری نمی‌تواند با استناد به قانون لاحق، مالکیت سابق را زایل کند و در عین حال دعوای فعلی نیز به علت فقدان خواسته صریح و احتمال وحدت امر مختومه، اساساً قابلیت استماع ندارد؟ برای تنظیم دفاع مؤثر، پاسخ این پرسش‌ها باید بر اساس پرونده ثبتی و دادنامه سابق بررسی شود.

سلام وقت بخیر،کاربر بزرگوار، با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید، ایراد شما نسبت به رأی از دو جهت اساسی قابل طرح است: نخست از حیث خروج دادگاه از سبب دعوا و نقض حق دفاع و دوم از حیث عدم امکان تسری مقرره ماده ۹۶ قانون شهرداری به سندی که در سال ۱۳۳۷ صادر شده است؛ شهرداری در شرح دادخواست صراحتاً مبنای ادعای خود را این قرار داده که ملک، گورستان عمومی متروکه بوده و به استناد ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها متعلق به شهرداری است و حتی در جلسه نخست نیز در پاسخ به سؤال دادگاه، دعوا را بر همین مبنا توضیح داده که پدربزرگ خوانده برای گورستان متروکه سند گرفته و سند باید باطل شود، بنابراین موضوع رسیدگی و دفاع طرفین مشخصاً همین سبب بوده است و اینکه شهرداری در ستون خواسته عنوان مستقلی ننوشته، مانع از آن نیست که سبب دعوا از شرح دادخواست و توضیحات جلسه اول احراز شود؛ در نتیجه اگر دادگاه پس از رسیدگی، گورستان بودن ملک را احراز نکرده یا صراحتاً آن را منتفی دانسته و سپس رأساً به سبب دیگری که شهرداری آن را مطرح نکرده و شما نیز نسبت به آن دفاع و دلیل ارائه نکرده‌اید استناد کرده و بر همان اساس حکم ابطال سند صادر کرده باشد، این قسمت از رأی به طور جدی قابل ایراد است، زیرا دادگاه می‌تواند قوانین را بر موضوع دعوا تطبیق دهد و الزاماً مقید به استدلال حقوقی خواهان نیست، اما نمی‌تواند موضوع و سبب ماهوی جدیدی را که اساساً محل ترافع و دفاع طرفین نبوده مبنای محکومیت قرار دهد و بدین وسیله حق دفاع خوانده را منتفی کند؛ دوم اینکه ایراد عطف به ماسبق در پرونده شما بسیار مهم است، اما باید با دقت حقوقی مطرح شود: سند مالکیت شما در سال ۱۳۳۷ صادر شده، در حالی که ماده ۹۶ مورد استناد شهرداری در سال ۱۳۴۵ تصویب شده است، بنابراین اگر مبنای ابطال سند شما این باشد که به موجب ماده ۹۶، گورستان‌های عمومی متروکه در مالکیت شهرداری قرار داشته و به همین علت سند سال ۱۳۳۷ پدربزرگ شما اساساً قابل صدور نبوده است، باید استدلال شود که قانون لاحق اصولاً نمی‌تواند وضعیت حقوقی و مالکیتی ایجادشده پیش از تصویب خود را به گذشته تسری دهد، مگر اینکه خود قانون به صراحت اثر نسبت به گذشته مقرر کرده باشد؛ به ویژه آنکه اصل بر عدم عطف قوانین به ماسبق است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد؛ بنابراین صرف استناد به ماده ۹۶ مصوب سال ۱۳۴۵ نمی‌تواند به تنهایی مبنای بی‌اعتباری سندی باشد که در سال ۱۳۳۷ و قبل از تصویب آن قانون صادر شده است، مگر اینکه دادگاه احراز کند ملک پیش از سال ۱۳۴۵ نیز به موجب قوانین لازم الاجرای زمان صدور سند، اساساً قابلیت تملک خصوصی نداشته یا سند از ابتدا بر خلاف مقررات حاکم بر زمان صدور صادر شده است؛ این نکته بسیار مهم است، زیرا دفاع شما نباید صرفاً این باشد که چون ماده ۹۶ بعداً تصویب شده پس سند حتماً صحیح است، بلکه باید اضافه شود که شهرداری مکلف است مبنای قانونی سلب مالکیت یا عدم قابلیت تملک خصوصی ملک در سال ۱۳۳۷ را اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به قانون سال ۱۳۴۵، مالکیت و سند رسمی ایجادشده در سال ۱۳۳۷ را با اثر قهقرایی بی‌اعتبار کند؛ از طرف دیگر، سابقه‌ای که گفتید قبلاً سند شهرداری به علت تعارض اسناد با حکم دادگاه ابطال شده، در صورت قطعی بودن رأی و وحدت موضوع و سبب، می‌تواند از حیث اعتبار امر مختومه نیز اهمیت جدی داشته باشد، هرچند باید متن دقیق رأی قبلی، اصحاب دعوا، پلاک ثبتی، خواسته و سبب دعوا بررسی شود تا بتوان با قطعیت گفت اعتبار امر مختومه قابل استناد است یا خیر؛ بنابراین در اعتراض به رأی حاضر، محور دفاع بسیار قوی این است که شهرداری ابتدا باید ادعای خود را در چارچوب سبب مشخص خود یعنی گورستان عمومی متروکه اثبات می‌کرد، دادگاه نیز نمی‌تواند پس از نفی آن سبب، بدون فراهم کردن امکان دفاع مؤثر برای شما، سبب ماهوی دیگری را جانشین آن کند و افزون بر آن، چنانچه آن سبب جدید نیز مبتنی بر ماده ۹۶ مصوب ۱۳۴۵ باشد، تسری آن به سند رسمی صادرشده در سال ۱۳۳۷ بدون وجود مستند قانونی حاکم بر زمان صدور سند، با اصل عدم عطف به ماسبق قوانین و ماده ۴ قانون مدنی قابل ایراد جدی است؛ به نظر من متن رأی دادگاه در این قسمت بسیار تعیین کننده است و اگر متن استدلال قاضی را بفرستید، می‌توان دقیقاً مشخص کرد که ایراد شما باید تحت عنوان خروج از سبب دعوا، نقض حق دفاع، تغییر سبب دعوا، عطف به ماسبق قانون، اعتبار امر مختومه یا ترکیبی از این موارد مطرح شود و کدام یک از آنها در تجدیدنظر قوی‌تر است.