نقد رای

بااحترام رأی با توضیحاتی که دادید قابل ایراد جدی است مهم‌ترین ایراد این است که شهرداری ابطال سند را بر مبنای گورستان بودن ملک مطرح کرده اما دادگاه صراحتاً گورستان بودن را احراز نکرده و سپس بر مبنای دیگری یعنی غیرمحصور بودن و رفت‌وآمد مشتریان حکم به ابطال سند داده است همچنین غیرمحصور بودن و رفت‌وآمد اشخاص به‌تنهایی دلیل مالکیت شهرداری نیست و باید منشأ قانونی مالکیت شهرداری اثبات شود تعارض رأی با صورتجلسه معاینه محل که در آن «قبرستان و پارک احراز نشد» و نیز بی‌نتیجه ماندن کارشناسی هیأت به علت عدم همکاری شهرداری از دیگر ایرادات مهم است در تجدیدنظر روی این سه محور تمرکز کنید: خروج دادگاه از سبب دعوا، فقدان دلیل مالکیت شهرداری و تعارض استدلال رأی با نتایج کارشناسی و معاینه محل

سلام واحترام رأی دادگاه باطل است چون خود قاضی نوشته قبرستان و پارک احراز نشده ولی باز هم به نفع شهرداری رأی داده، این یعنی رأی با تحقیقات انجام‌شده تناقض دارد. دادگاه گفته ملک چون حصار نداشته و مردم رفت‌وآمد داشتند پس عمومی است، در حالی که عبور و مرور مشتری، ملک را عمومی نمی‌کند و شهرداری برای اثبات عمومی بودن باید دلیل محکم‌تری می‌آورد. سند شما رسمی است و تا وقتی ابطال نشده، شما مالک هستید، اما شهرداری نتوانسته ابطال را ثابت کند. شهرداری با هیأت کارشناسی همکاری نکرد، ولی دادگاه این را نادیده گرفته و به نفع خودش از آن استفاده کرده. بهترین کار این است که در مهلت ۲۰ روزه به این رأی فرجام‌خواهی کنید و تمام این تناقضات را در لایحه بنویسید. موفق باشید

سلام، رأی صادره به دلیل «خروج از خواسته» باطل است؛ زیرا قاضی با نفی ادعای گورستان، به دلیل جدیدی (عمومی بودن به خاطر تردد) استناد کرده که مورد درخواست شهرداری نبوده است. همچنین استناد به «تردد مشتریان» برای اثبات عمومی بودن، تفسیر نادرست از تبصره ۶ ماده ۹۶ بوده و با وجود سند رسمی ۱۳۳۷ شما، بار اثبات بر عهده شهرداری بوده که انجام نداده است. موفق باشید

درود بر شما؛ با اوصافی که بیان کرده‌اید، رأی بدوی از چند جهت اساسی قابل ایراد و در صورت احراز مفاد دادخواست و صورت‌جلسات، مستعد نقض در تجدیدنظر است. صرف «محصور نبودن ملک» یا عبور و مرور مشتریان مغازه پدربزرگ، دلیل قانونی بر عمومی بودن ملک و مالکیت شهرداری نیست. مالکیت رسمی پلاک ۲۲۰ به نام مورث، اصل مالکیت را ایجاد می‌کند و مطابق مواد ۲۲، ۷۰ و ۷۲ قانون ثبت، عدول از آن محتاج اثبات سبب قانونی سالب مالکیت است. ایراد مهم‌تر، تغییر مبنای دعواست. شهرداری سبب ابطال را «گورستان عمومی متروکه» اعلام کرده، لیکن دادگاه صراحتاً احراز گورستان و حتی پارک بودن را نفی نموده و سپس با استناد به «عدم محصور بودن و عبور مشتریان» مبنای دیگری برای سلب مالکیت ساخته است. اگر این سبب در دادخواست و جریان دادرسی از سوی شهرداری مطرح نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند رأساً سبب جدیدی برای ابطال سند ایجاد کند؛ زیرا رسیدگی باید در حدود دعوای اقامه‌شده باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ نیز مقرر داشته دادگاه در فرض تعدد اسباب، باید یکی از اسباب مطرح‌شده در دادخواست را احراز و بر همان اساس رأی صادر کند. از حیث ادله نیز شهادت شهودی که خود تصریح کرده‌اند قبرستان را ندیده‌اند و صرفاً «از قدیمی‌ها شنیده‌اند»، برای اثبات مالکیت شهرداری نسبت به ملک دارای سابقه ثبت رسمی، خصوصاً در برابر نظریه کارشناسی مؤید مالکیت و عدم همکاری شهرداری با هیأت سه‌نفره کارشناسی، به‌تنهایی کفایت روشن و متقنی ندارد. دادگاه نیز مکلف به ارزیابی مجموع ادله و بیان جهات ترجیح آن‌هاست؛ نه اینکه نتیجه تحقیق محلی را به دلیل مستقل مالکیت شهرداری تبدیل کند. بنابراین در تجدیدنظر، محور دفاع باید صرفاً «اثبات مالکیت حسن» نباشد؛ بلکه ایراد اصلی این باشد که دادگاه پس از نفی سبب ادعایی خواهان، بدون طرح و اثبات سبب قانونی جدید و بدون فراهم‌کردن امکان دفاع مؤثر، مبنای دیگری برای ابطال سند ایجاد کرده است؛ امری که حسب مورد مشمول ایرادات بندهای «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ و موجب اعمال ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. نکته تعیین‌کننده برای ارزیابی قطعی رأی این است: متن دقیق دادخواست شهرداری، مستند قانونی ماده مورد استناد شهرداری و استدلال کامل دادنامه باید بررسی شود؛ زیرا اگر دادگاه حتی یک‌بار سبب «عمومی بودن ملک» یا «قرار گرفتن در زمره اموال عمومی شهرداری» را مستقلاً مطرح و به شما فرصت دفاع داده باشد، تحلیل تغییر سبب دعوا متفاوت خواهد شد.

سلام وقت بخیر،کاربرارجمند، با توضیحاتی که ارائه کردید رأی صادرشده از چند جهت اساسی قابل ایراد و قابل اعتراض به نظر می‌رسد، زیرا اولاً شهرداری مدعی است ملک از ابتدا گورستان عمومی بوده و سپس مدعی شده در سال ۱۳۸۵ پارک بازی عمومی شده است، اما حسب صورتجلسه تحقیق و معاینه محل، خود شهود شهرداری نه دفن شدن اشخاص را دیده‌اند و نه قبر یا آثار قبرستان را مشاهده کرده‌اند و صرفاً نقل قولی از قدیمی‌ها را بیان کرده‌اند که از نظر اثبات مالکیت و سابقه عمومی بودن ملک، به‌تنهایی ارزش اثباتی کافی ندارد، ثانیاً مهم‌تر اینکه دادگاه صراحتاً در صورتجلسه اعلام کرده گورستان و پارک احراز نشد و هیأت کارشناسی نیز به علت عدم همکاری شهرداری اساساً نتوانسته کارشناسی را انجام دهد و این امر نمی‌تواند علیه مالک سنددار تفسیر شود، ثالثاً سند رسمی سال ۱۳۳۷ که ابتدا به نام پدربزرگ صادر و سپس از طریق انتقالات قانونی به حسن رسیده، دارای اعتبار قانونی و اصل صحت و اعتبار اسناد رسمی است و کسی که مدعی خلاف آن است باید دلیل معتبر بر فقدان مالکیت یا تعلق ملک به اموال عمومی ارائه کند، رابعاً استدلال دادگاه مبنی بر اینکه چون ملک محصور نبوده و مشتریان مغازه پدربزرگ در آن رفت‌وآمد داشته‌اند پس ملک عمومی و متعلق به شهرداری است، از نظر حقوقی محل ایراد جدی است، زیرا عدم محصور بودن یک زمین و عبور و مرور اشخاص در آن، به‌خودی‌خود نه دلیل مالکیت عمومی است و نه دلیل مالکیت شهرداری و حتی اگر زمین در مقطعی مورد استفاده اشخاص قرار گرفته باشد، استفاده مباح یا عرفی از ملک با اثبات مالکیت عمومی تفاوت اساسی دارد، خامساً اظهارات شهود حسن که ملک در مجاورت خانه و مغازه پدربزرگ بوده و برای دپو و بارگیری محصولات مورد استفاده قرار می‌گرفته، نه‌تنها مالکیت شهرداری را اثبات نمی‌کند بلکه با ادعای گورستان عمومی بودن نیز تعارض جدی دارد، سادساً اگر مبنای دادگاه ماده یا مقرره خاصی از قانون شهرداری بوده، باید دقیقاً احراز می‌کرد که ملک واجد شرایط قانونی قرار گرفتن در زمره اموال عمومی یا اختصاصی شهرداری بوده و صرف استناد کلی به عمومی بودن زمین کافی نیست، زیرا اموال عمومی شهرداری باید منشأ و سبب قانونی تملک یا تعلقشان به شهرداری مشخص باشد، بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین محور اعتراض این است که دادگاه از عدم اثبات ادعای شهرداری، نتیجه‌ای برخلاف آن گرفته و به جای اینکه شهرداری را مکلف به اثبات ادعای خود بداند، از محصور نبودن ملک و رفت‌وآمد مشتریان مغازه نتیجه مالکیت شهرداری گرفته است؛ خصوصاً اینکه حتی در تحقیق محلی نیز گورستان و پارک احراز نشده و این موضوع در صورتجلسه قضایی منعکس شده است. در تجدیدنظرخواهی باید به‌طور جدی بر اعتبار سند رسمی سال ۱۳۳۷، فقدان دلیل معتبر بر تعلق ملک به شهرداری، عدم کفایت شهادت‌های مبتنی بر شنیده‌ها، عدم همکاری شهرداری با هیأت کارشناسی، بی‌اعتباری استدلال مبتنی بر محصور نبودن ملک و رفت‌وآمد اشخاص و مهم‌تر از همه تعارض استدلال نهایی دادگاه با نتیجه صریح تحقیق و معاینه محل تمرکز کرد و حسب متن دقیق رأی، مواد قانونی مورد استناد دادگاه نیز بررسی شود تا ایراد شکلی و ماهوی رأی همزمان مطرح گردد.