کمبود متراژ

اگر پیش از جلسه اول دادگاه اشتباهِ درج «۳۲۷۰ سهم» را اصلاح کرده‌اید، معمولاً مانع مهمی ایجاد نمی‌شود و دادگاه اصولاً بر مبنای خواسته اصلاح‌شده و مدارک رسیدگی می‌کند. در عین حال ممکن است برای رعایت حق دفاع طرف مقابل، اصلاحیه به او ابلاغ شود یا وقت رسیدگی تجدید شود که به‌خودیِ خود به معنای رد دعوا نیست. بهتر است مطمئن شوید اصلاح دادخواست/خواسته در سامانه پرونده ثبت نهایی شده و در صورت نیاز، با لایحه تکمیلی یا حتی اعلام شفاهی در جلسه اول (برای درج در صورتجلسه) عدد صحیح را تصریح کنید. درباره اینکه آیا به ۳۷۲۰ سهم می‌رسید، نظر غالب این است که نتیجه به مفاد قولنامه و سایر ادله، نظر کارشناس و تشخیص دادگاه بستگی دارد. اگر قولنامه یا مدارک معتبر شما صراحتاً ۳۷۲۰ سهم را نشان دهد و بتوانید مغایرت سند ۳۲۷۰ و همچنین تحویل کمتر (۳۱۲۳) و ادعای جابه‌جایی ارقام/تخلف از توافق را اثبات کنید، امکان طرح و پیگیری خواسته‌هایی مانند اصلاح سند یا الزام به تنظیم سند مطابق قرارداد، تحویل باقیمانده یا مطالبه مابه‌التفاوت (بسته به وضعیت پرونده) مطرح می‌شود؛ اما تضمینی برای رسیدن به عدد ۳۷۲۰ صرفاً با وجود عدد بالاتر در قولنامه بیان نشده و همواره بررسی دقیق مدارک و روند تنظیم سند لازم است. در مقابل، یک دیدگاه هشدار می‌دهد که اختلاف متراژ قولنامه با سند رسمی همیشه ناشی از اشتباه نیست و گاهی پس از نقشه‌برداری و جانمایی ثبتی (و تأیید مراجع ثبتی) مساحت دقیق در سند درج می‌شود و ممکن است کسرهایی مثل اصلاحات/عقب‌نشینی‌ها یا حریم‌ها اثر بگذارد؛ بنابراین دادگاه ممکن است بر مبنای جانمایی و تأییدیه‌های ثبتی تصمیم بگیرد و صرف درج عدد ۳۷۲۰ در قولنامه کفایت نکند مگر اینکه ثابت شود مساحت واقعی همان است یا اشتباهی در فرایند ثبت رخ داده. همچنین اشاره شده اگر معامله به صورت یک قطعه مشخص بوده و «قیمت هر متر» در قرارداد نیامده باشد، ممکن است دامنه حقوق قابل مطالبه متفاوت شود و در این حالت‌ها پیگیری با خواسته درست (مثلاً الزام به ایفای تعهد و نه عنوان‌های نامرتبط) و اخذ مشاوره تخصصی با در دست داشتن همه مدارک توصیه می‌شود.