سلام و عرض ادبیک فروش اقساطی داشتم به شرح زیر : قیمت گوشی اولیه 14.000.000 بوده است که پس از پایان اقساط جمعا میشود 21.252.000 تومان ، لطفا از نظر حقوقی ، قانونی ، شرعی و عرف بازار و اداره تعزیرات و اصناف لطفا راهنمایی بفرمائید این قرار داد مشکل دارد یا خیر، همچنین تمامی موارد به صورت کامل و واضح ذکر شده است.«مبایعه نامه»این قرار داد با امعان نظر بر اصل آزادی قرار دادهای اعطایی به موجب ماده 10 قانون مدنی تنظیم گریده استطرفین قرار داد پس از مطالعه دقیق تمامی مواد قرار داد با رضایت و طیب خاطر و بدون هیچگونه جبر و اکراهی اقدام به امضای این قرار داد و قبول حقوق و تعهدات مندرج در آن نمودند این قرار داد با جزئیات زیر به تائید طرفین رسید و فی مابین ایشان لازم الاجرا است.1-طرفین قرار داد :الف-فروشنده :ب-خریدار آقا/خانم :2-موضوع قرار داد :خرید Note13-256-8-Black برند Xiaomi تحت سریال 8641680749524413-مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت آن:مبلغ 21,252,000 تومان میباشد. خریدار در صورت تمایل به پرداخت این مبلغ به صورت قسطی موظف است مبلغ فوق الذکر را طی 9 ماه /مرحله اقساط در تاریخ های مقرر طبق جدول اعلامی پیوست این قرار داد یا سامانه اقساط و در هر قسط مبلغ 2,361,333 تومان پرداخت نماید و چک یا سفته به سریال 0 عهده بانک ملی به مبلغ 63,756,000 تومان بابت وجه التزام پرداخت به موقع اقساط تحویل فروشنده گردید و توافق شد در صورت عدم پرداخت مبلغ فوق الذکر در مهلت مقرر یا دیرکرد در پرداخت هر یک از اقساط ( حداکثر تاخیر 5 روز ) دین مدیون حال گردیده و مبلغ 94,453 تومان به عنوان دیرکرد روزانه علاوه بر مبلغ هر قسط به فروشنده بپردازد و فروشنده می تواند در صورت تاخیر 5 روزه در پرداخت هر یک از اقساط بر روی چک یا سفته اقدام نموده و اقدام به وصول و تملک کلیه مبلغ مندرج در چک و سفته و کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه نماید.توجه : هر روز تاخیر در پرداخت قسط روزانه مبلغ 94,453 تومان به عنوان جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده و در پرونده اقساط خریدار به صورت بدهی ثبت میگردد و در زمان تسویه مطالبه میگردد ، لذا نسبت به پرداخت اقساط به موقع اقدام نمائید ، همچنین در صورت تاخیر 5 روزه در پرداخت اقساط چک یا سفته ضمانت به اجرا گذاشته شده و دین خریدار به حال تبدیل شده و کل ثمن یکجا مطالبه میگردد.4-شروط قرار داد:1-) خریدار در صورت پرداخت قسطی کالا موظف است کلیه اقساط را در تاریخ و مبلغ مقرر طبق جدول اعلامی سامانه پرداخت اقساط یا برگه اقساط پیوست قرار داد پرداخت نماید. در غیر اینصورت در صورت عدم پرداخت وجه در مهلت مقرر یا دیرکرد در پرداخت هر یک از اقساط فروشنده میتواند بر روی چک یا سفته ضمانت اقدام و نسبت به وصول و تملک کلیه مبلغ مندرج در چک و سفته و کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه اقدام نماید.2-) در صورتی که خریدار هر یک از اقساط را در مهلت مقرر پرداخت نکند بیع از حالت اقساطی خارج گردیده و دین خریدار حال میگردد و موظف است کل دین و ثمن را به طور یکجا در حق فروشنده پرداخت نماید.3-) در صورت پرداخت آخرین قسط، چک ضمانت به صورت پستی و پس کرایه به آدرس اعلامی خریدار در این قرار داد ارسال میگردد. بدیهی است عواقب عدم ارسال چک در صورت اعلام آدرس اشتباه یا تغییر آدرس بر عهده خریدار میباشد.4-) خریدار موظف است کپی کلیه مدارک هویتی ، محل سکونت و شغلی خود را به صورت کامل قبل از دریافت کالا به فروشنده تحویل نماید. مسئولیت هر گونه تخلف و ایراد در مدارک به عهده خریدار میباشد.5-) کلیه خیارات بالاخص خیار غَبن ولو فاحش و افحش از خریدار سلب و ساقط گردید.6- ) پردازش ، بسته بندی و تحویل کالا حداکثر 12 روز کاری نیازمند زمان میباشد ، از صبر و شکیبایی شما خریدار عزیز سپاسگزاریم.7-) پس از امضاء قرار داد الکترونیکی و تائید نهایی ، لغو سفارش و انصراف از کالای خریداری شده و مرجوع نمودن مطلقا امکان‌پذیر نیست.8-) ضمنا موارد پیش آمده برای کالاهای دارای گارانتی، بر عهده شرکت گارانتی کننده کالا بوده و مجموعه اعتباری سِوِن و فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ائم از ارسال و پیگیری آن ندارد.این قرار داد بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید. و مفاد آن برای طرفین قرائت و تفهیم گردید. ایشان اظهار داشتند مطلع شدم و امضاء مینمایم و مواردی که در این قرار داد پیش بینی نشده تابع قوانین و مقررات کشور است. این قرار داد بین طرفین قطعی و لازم الاجراست.چک یا سفته بدل از اصل تعهد به پرداخت ثمن نیست و فروشنده می تواند بر اساس این قرارداد نیز اقدام به مطالبه ثمن نماید.
برآیند پاسخ‌ها این است که اصل فروش اقساطی با قیمت نهایی ۲۱٬۲۵۲٬۰۰۰ تومان (با وجود تفاوت با قیمت نقدی ۱۴ میلیون) فینفسه میتواند از نظر حقوقی، شرعی و عرف بازار معتبر تلقی شود و تنظیم قرارداد با توافق طرفین، بهطور کلی قابل پذیرش دانسته شده است. با این حال، بخش مهم نگرانیها متوجه برخی شروط و ضمانتاجراهای درجشده در قرارداد است که در صورت طرح اختلاف در دادگاه یا مراجع صنفی/تعزیرات، ممکن است نامتعارف تلقی شود و به کاهش، بیاعتباری یا عدم پذیرش آن شروط منجر گردد.
در پاسخ‌ها روی چند بند مشخص ایراد مطرح شده: مبلغ چک/سفتهای که به عنوان ضمانت گرفته شده (۶۳٬۷۵۶٬۰۰۰ تومان) نسبت به ثمن و ارزش کالا سنگین و قابل ایراد دانسته شده؛ همچنین جریمه دیرکرد روزانه ۹۴٬۴۵۳ تومان و سازوکار «حال شدن کل دین» با ۵ روز تأخیر، از مواردی شمرده شده که ممکن است از نظر رویه قضایی و مراجع رسیدگی، غیرمنصفانه یا قابل تعدیل/بی‌اعتبار شدن تلقی شود. درباره اسقاط کامل خیارات نیز گفته شده که میتواند محل ایراد باشد و در اختلافات، همیشه بدون چالش نمیماند.
از نظر شرعی نیز اختلافنظرِ مطرحشده در پاسخ‌ها این است که اگر جریمه دیرکرد صرفاً برای دریافت پولِ اضافه باشد، از دید بسیاری از مراجع مشکل ربوی/حرام پیدا می‌کند؛ اما اگر واقعاً به عنوان جبران خسارت و با رضایت طرفین باشد، برخی دیدگاهها آن را قابل قبول میدانند. در عین حال، به دلیل ثابت و بالا بودن مبلغ جریمه در این قرارداد، احتمال مشکل‌دار بودن شرعی آن مطرح شده است. از منظر عرف بازار و تعزیرات/اصناف هم گفته شده تفاوت قیمت نقدی و اقساطی عرفاً رایج است، ولی جریمه دیرکرد بالا و تهدید به وصول کل مبلغ سفته/چک ممکن است زمینه ایراد، شکایت و برخورد تعزیراتی (مثل طرح ادعای سوءاستفاده یا گران‌فروشی) را ایجاد کند.
باسلام
باتوجه به مواردی که فرمودید این دعوا اگر در مراجع قضایی ومراجع مربوطه مثل اصناف وتعزیرات مطرح بشه ایراداتی داره که ممکنه باعث بی اعتباری شروط قرارداد بشه اگرچه اصل قرارداد شاید خارج از اشکال باشه
سلام وقت بخیر ، کاربرگرامی اصل معامله اقساطی با قیمت ۲۱٬۲۵۲٬۰۰۰ تومان برای کالای ۱۴ میلیون‌تومانی از نظر قانونی، شرعی و عرف بازار صحیح و معتبر است؛ اما شروط قراردادی شما مثل چک، سفته ۶۳ میلیون تومانی، جریمه دیرکرد روزانه ۹۴٬۴۵۳ تومان، حال شدن کل بدهی با ۵ روز تأخیر، و اسقاط کامل خیارات طبق قواعد حقوقی و رویه قضایی شروط نامتعارف، غیرمنصفانه و در تعزیرات و اصناف قابل ایراد محسوب میشوند و دادگاه در صورت اختلاف معمولا این موارد را کاهش داده یا بی‌اعتبار می‌کند؛ بنابراین اصل قرارداد درست است، اما برخی شروط آن از نظر حقوقی و قانونی مشکل‌دار و قابل ابطال‌اند.
سلام خدمتتون از نظر قانونی و حقوقی:
- قرارداد خوب نوشته شده، چون طبق ماده ۱۰ قانون مدنیه و طرفین با رضایت امضا کردن.
- اقساط و جریمه‌ها مشخصه، چک و سفته هم برای ضمانت گرفتن.
- ولی یه نکته هست: مبلغ سفته خیلی بیشتر از کل مبلغ گوشیه! این ممکنه تو دادگاه ایراد بگیره که چرا ضمانت این‌قدر سنگینه.
- جریمه دیرکرد روزانه هم خیلی بالاست، ممکنه قاضی بگه این بیشتر شبیه بهره‌ست تا جریمه واقعی.
از نظر شرعی:
- اگه جریمه دیرکرد فقط برای گرفتن پول بیشتر باشه، خیلی از مراجع می‌گن این رباست و حرامه. ولی اگه واقعاً برای جبران خسارت باشه و طرفین با رضایت قبول کرده باشن، بعضی مراجع می‌گن اشکال نداره.توی این قرارداد، چون مبلغ جریمه ثابته و زیاد هم هست، احتمال داره شرعاً مشکل‌دار باشه.
از نظر عرف بازار و تعزیرات:
- اینکه قیمت نقدی با اقساط فرق داشته باشه، تو بازار طبیعیه.ولی جریمه دیرکرد بالا و تهدید به اجرا گذاشتن کل سفته، ممکنه از نظر تعزیرات بشه گران‌فروشی یا سوءاستفاده.اگه خریدار شکایت کنه، ممکنه فروشنده رو جریمه کنن.
علی رضا ساعدی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
چطور پرسش جدید ثبت کنم؟⌄
با ورود به حساب کاربری و انتخاب گزینه ثبت پرسش، موضوع حقوقی خود را بنویسید و حوزه مرتبط را انتخاب کنید تا درخواست شما برای بررسی ارسال شود.
