خانم بنده ۴۰ روزه که بیشتر ۴۰ ۵۰ روزه رفته مهرشو گذاشته اجرا و تمکینم نمیکنه حالا پرونده رسیده اجرای احکام مدنی تامین خواسته من به قاضی گفتم مگه خونه دارم مسکن ملی متره و یه ماشین پراید که باهاش اسنپ کار میکنم الا میخواستم ببینم اگر خانم رای این خونه مسکن ملی یه خوردهای کمک من کرده باشه الان میتونه طلب کنه که من هم شریکم آیا من که اسنپ کار میکنم و مددجوی کمیته امداد هستم این خونه ۹۵ متری و این ماشین برای من و شان من مستثنای دین حساب میشه یا نه
برآیند پاسخها این است که برای توقیف یا رفع توقیف «واحد مسکن ملی» و «خودروی پراید» بابت مهریه، باید بین دو موضوع تفکیک شود: یکی بحث مستثنیات دین (اینکه مال اصولاً قابل توقیف هست یا نه) و دیگری بحث مالکیت احتمالی همسرتان در آن اموال. اصلِ مددجوی کمیته امداد بودن یا نداشتن مسکن دیگر، بهتنهایی مصونیت قطعی ایجاد نمیکند؛ اما اگر منزل، محل سکونت متعارف و متناسب با شأن و نیاز شما باشد و شرایط لازم احراز شود، امکان طرح ادعای مستثنیات دین برای آن وجود دارد. درباره خودرو هم اگر واقعاً ابزار ضروری کسب درآمد شما از طریق اسنپ باشد و برای امرار معاش ضرورت داشته باشد، میتوانید با استناد به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست شناسایی خودرو بهعنوان ابزار کار و رفع توقیف را مطرح کنید؛ با این حال، پذیرش نهایی به تشخیص مرجع اجرای حکم و بررسی وضعیت معیشتی و ضرورت آن وابسته است.
در خصوص واحد مسکن ملی، صرف «مسکن ملی بودن» مانع توقیف نیست و عواملی مثل وضعیت مالکیت و سند، میزان اقساط و پرداختها، شرایط واگذاری، میزان پیشرفت و قابلیت سکونت، و تناسب آن با شأن و نیاز شما در تصمیمگیری اثر دارد. همچنین اگر همسرتان ادعا کند به دلیل کمک مالی در پرداختها شریک است، صرف کمک مالی بهتنهایی مالکیت مشاع ایجاد نمیکند و باید منشأ پرداخت، توافق طرفین، اسناد و قصد واقعی طرفین با ادله (رسیدها، مدارک پرداخت و مانند آن) بررسی شود؛ ضمن اینکه اگر همسر بتواند مالکیت خود را اثبات کند، بحث «سهم او» از ملک با بحث «مستثنیات دین بودن» متفاوت خواهد بود و ممکن است پرداختها از جهات دیگری هم قابل طرح تلقی شود.
اقدام عملی پیشنهادی این است که درخواست کتبی و مستدلِ رفع توقیف/اعمال مستثنیات دین را به مرجع رسیدگیکننده به عملیات اجرایی ارائه کنید و مدارک مددجویی کمیته امداد، مستندات فعالیت در اسنپ (مثل گردش حساب و قرائن درآمد)، مدارک سکونت، و اسناد مربوط به مسکن ملی و پرداختها را ضمیمه کنید. در یکی از پاسخها علاوه بر ماده ۲۴، به ماده ۱۹ (در قلمرو خود از جمله در تأمین خواسته) نیز اشاره شده و نیز آمده که برخی نظریات مشورتی درباره ضرورت معیشتی خودرو وجود دارد، اما الزامآور در حد قانون یا رأی وحدت رویه نیست و تصمیم نهایی با مرجع قضایی صالح است. همچنین برای انتخاب مسیر دقیق، مهم دانسته شده که روشن شود توقیف در اجرای سند رسمی مهریه است یا در پرونده قضایی، و وضعیت ثبتی و قابلیت سکونت واحد مسکن ملی دقیقاً چگونه است.
باسلام و عرض ادب
صرف کمک مالی همسرتان، بهتنهایی مالکیت مشاع ایجاد نمیکند؛ اما ممکن است با توجه به توافق و مدارک، مبنای مطالبه وجه یا ادعای سهم باشد. مدارک پرداخت و سند واگذاری را بررسی کنید.
مسکن ملی و خودرو خودبهخود از توقیف مصون نیستند. اگر واحد تنها محل سکونت متناسب شما باشد یا پراید برای امرار معاش ضرورت داشته باشد، میتوانید با استناد به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست رفع توقیف بدهید؛ تشخیص با مرجع اجراست. مدارک سکونت، مددجویی و فعالیت در اسنپ را پیوست کنید.
موفق باشید
درود بر شما؛
۱. خودروی پراید: اگر خودرو ابزار ضروری کسب درآمد شما از طریق اسنپ باشد، میتوانید با استناد به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درخواست رفع توقیف آن را مطرح کنید؛ اما صرف استفاده از خودرو برای کار، مصونیت قطعی ایجاد نمیکند و ضرورت آن برای تأمین معاش باید با مدارک احراز شود.
۲. واحد مسکن ملی: چنانچه واحد، مسکن قابل سکونت و محل سکونت متعارف شما باشد، امکان استناد به بند «الف» ماده ۲۴ وجود دارد؛ بااینحال، وضعیت مالکیت، میزان پیشرفت و قابلیت سکونت، تناسب مسکن با شأن و نیاز و وضعیت مالی شما تعیینکننده است. عنوان «مسکن ملی» بهتنهایی مانع توقیف نیست.
۳. ادعای مالکیت همسر: کمک مالی همسر در پرداخت بهای ملک، بهتنهایی مالکیت مشاع ایجاد نمیکند. منشأ پرداخت، توافق طرفین، اسناد مالکیت، رسیدها و سایر ادله باید بررسی شود؛ پرداخت ممکن است حسب مورد مبنای ادعای مالکیت، طلب یا عنوان حقوقی دیگری باشد.
۴. اقدام مؤثر: درخواست مستدل رفع توقیف خودرو و حسب مورد مسکن را به مرجع صالح رسیدگیکننده به عملیات اجرایی ارائه کنید و مدارک فعالیت در اسنپ، گردش حساب و درآمد، مستندات کمیته امداد، اسناد مسکن و مدارک پرداختهای مربوط به خرید ملک را پیوست نمایید. ماده ۲۴ قانون یادشده مبنای اصلی بررسی مستثنیات دین است؛ ماده ۱۹ نیز در قلمرو مقرر خود، از جمله در تأمین خواسته، قابل توجه است.
ملاحظه مستنداتی: نظریات مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۰ و ۲۱۳۸/۹۵/۷، ضرورت معیشتی خودرو را تأیید میکنند؛ این نظریات الزامآور همتراز قانون یا رأی وحدت رویه نیستند و تشخیص نهایی با مرجع قضایی صالح است.
برای انتخاب راهکار دقیق، باید مشخص شود توقیف در اجرای سند رسمی مهریه انجام شده یا در پرونده قضایی، و وضعیت ثبتی و قابلیت سکونت واحد مسکن ملی نیز روشن شود. بررسی اختصاصی پرونده و مستندات در مشاوره حقوقی تلفنی میتواند امکان رفع توقیف و نحوه پاسخ به ادعای مالکیت همسر را با توجه به مدارک واقعی ارزیابی کند.
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، در خصوص توقیف منزل مسکن ملی و خودروی پراید در قبال مهریه، باید میان مستثنیات دین و مالکیت احتمالی همسر شما در اموالتان تفکیک قائل شد. مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، منزل مسکونی متناسب با شأن عرفی شما در حالت اعسار، با رعایت شرایط قانونی، میتواند از مستثنیات دین محسوب شود، اما صرف اینکه مددجوی کمیته امداد هستید یا فاقد مسکن دیگری هستید، بهتنهایی مصونیت قطعی منزل از توقیف را تضمین نمیکند. همچنین اگر منزل مسکن ملی در قالب طرحی با محدودیتهای خاص واگذار شده باشد، وضعیت سند، میزان اقساط پرداختی و شرایط واگذاری نیز اهمیت دارد.در مورد خودروی پراید نیز اگر واقعاً ابزار ضروری کسب درآمد شما از طریق اسنپ باشد و وسیله جایگزینی برای امرار معاش نداشته باشید، میتوانید با استناد به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درخواست شناسایی خودرو بهعنوان ابزار کار و رفع توقیف آن را مطرح کنید؛ البته پذیرش این درخواست به تشخیص مرجع اجرای حکم و بررسی وضعیت معیشتی شما بستگی دارد. در خصوص ادعای همسرتان مبنی بر شراکت در منزل، صرف کمک مالی بهتنهایی موجب ایجاد مالکیت مشاع نمیشود و باید منشأ پرداخت، توافق طرفین، اسناد و قصد واقعی آنها بررسی شود؛ چنانچه بتواند مالکیت خود را اثبات کند، موضوع سهم وی از ملک با بحث مستثنیات دین متفاوت خواهد بود. پیشنهاد میشود مدارک مددجویی کمیته امداد، مستندات فعالیت در اسنپ، مدارک سکونت و اسناد مربوط به خرید و پرداختهای منزل را به اجرای احکام ارائه و درخواست کتبی خود را برای بررسی مستثنیات دین بودن منزل و خودرو ثبت کنید.