تکلیف زمان پرداخت نخستین سکه پس از اصلاح حکم تقسیط مهریه در تجدیدنظرخواهی

باسلام و عرض ادب ، با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را اصلاح کرده و نوشته «هر ۲۲ ماه یک سکه» این عبارت احتمالاً جایگزین شرط «یک سکه پس از ۶ ماه» شده است. اما چون صریح نیست، نمی‌توان قطعی نظر داد.به اجرای احکام مراجعه کنید و درخواست «رفع ابهام از دادنامه» بدهید تا پرونده به شعبه تجدیدنظر صادرکننده رأی ارسال شود. هم‌زمان برای جلوگیری از ادعای تأخیر، درباره سکه اول نیز طبق نظر اجرای احکام اقدام کنید. بدون رفع ابهام پرداخت را متوقف نکنید.موفق باشید

درود بر شما : در فرضی که دادگاه بدوی پرداخت یک سکه را شش ماه پس از قطعیت رأی و اقساط بعدی را هر بیست ماه مقرر کرده، اما دادگاه تجدیدنظر با اصلاح فاصله اقساط به هر بیست‌ودو ماه یک سکه، درباره موعد قسط نخست سکوت کرده است، نمی‌توان صرفاً از این سکوت، سقوط قسط نخست یا حذف موعد شش‌ماهه را نتیجه گرفت. ملاک، بررسی حدود اصلاح رأی بدوی و مفاد کامل دادنامه تجدیدنظر است. چنانچه اصلاح صرفاً ناظر بر فاصله اقساط باشد، بقای موعد نخست قابل استدلال است؛ اما اگر دادگاه تجدیدنظر کل ترتیب تقسیط را جایگزین کرده باشد، نتیجه متفاوت خواهد بود. مستندات و اقدام قضایی : 1. ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ناظر بر اختیار دادگاه تجدیدنظر در نقض یا تأیید رأی بدوی است؛ بنابراین حدود اصلاح باید از منطوق رأی تجدیدنظر احراز شود. 2. مواد ۲۷ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: مستند قانونی رفع ابهام از مفاد حکم و درخواست رسیدگی به اختلاف در مفاد آن هستند. 3. ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی: درخواست رفع اختلاف، به‌خودی‌خود موجب توقف اجرا نیست؛ مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم صادر کند. نتیجه نهایی: در وضعیت توصیف‌شده، نه حذف سکه نخست محرز است و نه بقای موعد شش‌ماهه قطعی. باید از مرجع صالح، تعیین تکلیف صریح درباره قسط نخست، مبدأ محاسبه اقساط و استمرار یا جایگزینی برنامه تقسیط درخواست شود. دادگاه نیز در مقام رفع ابهام، مجاز به تغییر ماهوی مفاد حکم قطعی نیست. برای تعیین راهکار دقیق و جلوگیری از تضییع حق محکوم‌له یا تحمیل پرداخت زودتر از موعد به محکوم‌علیه، بررسی هم‌زمان منطوق هر دو دادنامه و سوابق تجدیدنظر ضروری است.

سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را با اصلاح فاصله پرداخت اقساط از ۲۰ ماه به ۲۲ ماه تأیید کرده و در رأی اصلاحی نیز موعد شش‌ماهه پرداخت سکه نخست را تکرار نکرده است، ملاک اجرا اصولاً مفاد دادنامه تجدیدنظر است. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس رأی بدوی، پرداخت سکه اول در شش ماه پس از قطعیت را همچنان قطعی و لازم‌الاجرا دانست.اما چون دادگاه تجدیدنظر صراحتاً درباره موعد نخستین سکه تعیین تکلیف نکرده، رأی از این جهت ابهام دارد. اگر منظور دادگاه صرفاً تغییر فاصله اقساط بعدی بوده، موعد شش‌ماهه سکه نخست به قوت خود باقی است؛ ولی اگر کل برنامه تقسیط را اصلاح کرده باشد، باید مطابق مفاد رأی تجدیدنظر عمل شود.بنابراین، راه صحیح این است که از دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی، با استناد به ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ماده ۳۰۹ همان قانون، درخواست رفع ابهام و تصحیح رأی شود تا مشخص کند موعد پرداخت سکه نخست شش ماه پس از قطعیت رأی بدوی است یا ۲۲ ماه پس از قطعیت رأی تجدیدنظر. در نتیجه، حذف موعد شش‌ماهه را نمی‌توان بدون بررسی مفاد کامل دادنامه، به معنای حذف قطعی آن دانست.